اعترف ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأنه بالفعل يملك وزوجته البقعة رقم 68 في تجزئة “الزاهرية”، وذلك منذ يناير 2003، وهي الفترة التي كان يتولى فيها رفيقه في نفس الحزب، فتح الله لعلو، منصب وزارة المالية، وهي الوزارة الوصية على الأملاك المخزنية. 

وكشف لشكر في تدوينته التي نشرها قبل قليل من يومه الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، أن الوزير الأول السابق، عبد الرحمن اليوسفي، أمهل المستفيدين من تلك البقع سنة لآداء ثمنها، وأكداً أن البقعة التي شيد فوقها فيلته التي يقطنها الآن، اشتراها من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع.

وتعقيبا على ما كتب في المواقع، أوضح لشكر أن “جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، وبالتالي وإنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة”، مشيراً إلى أن “هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسه”ا.

وأضاف زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه منذ ولد إلى تاريخ شرائه لهذه البقعة الأرضيّة لم يشتري أي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنه تملك سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتراها من الخواص، كما تملك بقعة أرضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتراها كذلك من الخواص و سهر على بنائها، موضحاً أنه وعند نهاية التسعينات تقدم بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى و أملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة، و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال به باعتبار تسجيله الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة.

وزاد لشكر قائلاً إنه نودي عليه لهذه البقعة على إثر المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة وإلا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته، مشيراً إلى أنه وعلى إثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي عليه، وهو الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن صفقة أو “همزة”، بحسب تعبير لشكر،  وإلا لما تخلى صاحبها عنها.

واستطرد القيادي في حزب الوردة، قائلاً إن تخلي صاحب البقعة عنها، يؤكد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر إلى وضعية السوق العقارية وقتها، وللتأكيد على ذلك، دعا لشكر إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة من لـONEP  إلى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقات الرأي العام عادلة، مضيفاً أن الثمن الذي أداه وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا، ليشير إلى أنه اليوم هناك أراض تبعد عنها بـ5  كيلومترات تعتبر فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر، وربما أن الثمن الذي أداه و زوجته في 2002/2003 كان يمكنهم من شراء هكتارات بقربها.

وختم لشكر تدوينته قائلا : “لقد سبق أن أثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و 2011. مع أن من أثار الموضوع كان بإمكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات”.