شجبت حركة “أنفاس الديمقراطية”، استمرار ممارسات تبديد المال العام عبر استحواذ مسؤولين كبار على  عقارات الدولة بمقابل هزيل. وقالت الحركة في بلاغ لها: “إن الحصول على مثل هذه الامتيازات يكرس الاستبداد والظلم والتمييز بين أفراد الشعب”.

واعتبرت الحركة، استمرار “طبقة المنتفعين” في الحصول على امتيازات، يدل على أن الطريق لايزال بعيدا عن “إرساء دولة ديمقراطية قوية … من حيث قدرتها على الاشتغال بمؤسسات قوية وفرض قوة القانون بصفة عادلة واحترامه من طرف الجميع” يضيف البلاغ.

وأدانت الجمعية، دفاع وزارتي الداخلية و المالية عن قانونية صفقات التفويت لفائدة من أسمتهم ب”خدام الدولة” تكريسا لمنطق المخزن التقليدي، مضيفا البلاغ “إن نبرة و مضمون البلاغ الصادر يبرهن بوضوح عن مدى افتقار مسؤولينا الكبار لأبجديات الثقافة الديمقراطية والخضوع للمحاسبة.”

وأستغربت الحركة  بشدة لصمت رئيس الحكومة “في حين أن له من الصلاحيات ما يكفي لإصدار مرسوم يلغي المرسوم المشار اليه في بلاغ وزارتي الداخلية والمالية”، وتأمل حركة أنفاس ألا يستعمل هذا الملف مطية لجعل الحملة الانتخابية حلبة لتراشق التصريحات والاتهامات عوض الرقي بمستوى النقاش السياسي وتقارع المشاريع و الأفكار.

 ودعت الحركة في ختام بلاغها، إلى خلق وكالة خاصة تعنى  بتقنين أثمنة العقارات وتحديد سومة عقارات الدولة عبر مساطر وصفقات شفافة وعمومية عند تفويتها.