قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني في حزب ”العدالة والتنمية”، إن المرسوم الذي بموجبه تم تفويت عقار خاص للدولة إلى والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة بثمن ”زهيد”، لا يمكن وضعه في خانة المراسيم التنظيمية العامة، فهو مرسوم سري يهم عملية مشبوهة”.

أفتاتي، أكد لموقع ”لكم” أن ”بيع هذه الأراضي يتم بناء على مرسوم يعود إلى عام 1995، ولم يتم نشره على الجريدة الرسمية، لأنه مشبوه، يهم كبار القوم، الباحثين على الثراء الفاحش، مستدركا كلامه قائلا: إن ”أي عملية بيع تتم بطريقة سرية، بعيدة عن المساطر القانونية، يكفي فقط الحصول على الأساس الشكلي للسطو على أملاك الدولة، في واضحة النهار”.

ودعا أفتاتي، إلى ضرورة الضغط على ما اعتبرهم رجالات الدولة العميقة، والتي يأتي في مقدمتهم ”كركوز” ديال الرباط -في إشارة منه إلى والي الرباط- الذين ”هرفو” على المغرب، من أجل استرجاع هذه الأراضي ومحاسبة المفسدين”. 

وكانت عدد من المصادر، أشارت إلى أن ”بيع الأراضي يتم بناء على مرسوم يعود إلى عام 1995، وهو موقع من طرف كل من الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، عبد اللطيف الفيلالي، ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، محمد القباج، وينص على بيع 86 قطعة أرضية بأسعار تتراوح ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع تتراوح مساحاتها ما بين 2800 متر مربع وأكثر من 4000 متر مربع.

ويستفيد من بيع العقارات، كل من الجماعات المحلية و المؤسسات أو المقاولات العامة، والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري. إلا فين سنة 2002 لم يعد بإمكان الدولة تفويت العقارات للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالمراضاة إلا عن طريق مشروع استثماري بذلك فكل عمليات التفويت التي حدثت في هذه التجزئة بعد نسخ أحكام المرسوم القديم بتاريخ 5 مارس 2002 تعتبر غير قانونية و تستوجب الفسخ.