أكد حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، ان واقعة تفويت أراضي طريق زعير إلى ما يسمى بـ “خدام الدولة” تنتمي إلى نمط للحكم من الماضي السلطوي للبلاد، “لذاك فغضب الرأي العام تأجج أكثر بعد البلاغ الذي وصفه ب”البليد” للوزيرين المحترمين”، يقول طارق في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”.

وأوضح ذات المتحدث، أن فكرة “خدام الدولة” التي تتمنى إلى منطق النخبة المخزنية، لا مكان لها في ثقافة سياسية تتعزز يوما بعد يوما داخل أوساط الشباب، الذي فتح أعينه على أفكار المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، والذي عايش محمد السادس وهو يعلن أنه ملك مواطن، “في تمثلات الأجيال الجديدة لا يمكن بتاتا الجمع بين الملك المواطن، وبين المواطنة الامتيازية للنخب.” يقول طارق

وأشار أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إلى أن منطق العطايا والريع، ليس تفصيلا منفلتا في نظامنا السياسي، قبل أن يردف قائلا:  “لقد شكل في السابق جوهر نمط للحكم، مبني على اقتصاد سياسي لتوزيع المنافع والجاه والسلطة، وبذلك كان جزء من استراتيجية التنخيب الضرورية لتأسيس منظومة من الولاءات وشبكات الزبونية السياسية.”

 وشدد ذات المتحدث على أنه لا يمكن بناء هيبة الدولة على أنقاض المساواة والمواطنة والدستور.