عكس ما صرح به الأمين العام للحزب، إلياس العماري، لموقع “لكم”، عن مناقشة حزبه في اجتماعه الأخير قضية التفويات العقارية، كشف بلاغ المكتب السياسي لحزب ”الأصالة والمعاصرة”، أن ”الاجتماع الذي عقده أعضاء المكتب أمس الاثنين 25 يوليوز الجاري، لم يقف عند ”قضية تفويت أراضي الملك الخاص للدولة لعدد من المستفدين”، مشيرا إلى أن ”الحزب تدارس عددا من القضايا السياسية والاجتماعية، وأخرى مرتبطة بالتحضير لانتخابات السابع من أكتوبر المقبل.

وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب ”الأصالة والمعاصرة”، أوضح لموقع ”لكم” أن ”الحزب تدارس قضية ”التفويتات العقارية”، التي أثارت الكثير من الجدل، خصوصا بعد نشر عدد من الأسماء المستفيدين من ‘‘تجزئة خدام الدولة”، حيث قال ”إن الحزب تدارس هذا الملف ، وسيصدر بلاغا في الموضوع، الشيء الذي فنده بلاغ المكتب السياسي الذي لم يشير إلى الموضوع”.

وفي ذات السياق، قال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم الحزب، لموقع لكم إن  قضية ”التفويتات العقارية” هي أمور تقع بين وزارة الداخلية وأطراف أخرى، ولا تعني الحزب.

ويذكر، أن موقع “لكم” كان سباقا في الكشف عن أسماء المستفيدين من البقع الأرضية التي باتت تعرف لدى الرأي العام بتجزئة “خدام الدولة”، والتي ضمت مدراء شركات خاصة وعمومية ووزراء سابقين وموظفين ساميين وعسكريين وشخصيات أجنبية، استفادوا من بقع أرضية تعود لملك الدولة الخاص بمثن بخس، يتراوح ثمنه بين 350 درهم و 370 درهم للمتر مربع، في طريق زعير بأرقى أحياء العاصمة الرباط، والتي يقدر ثمن المتر مربع للأرض بها، بحوالي 25000 درهم للمتر مربع.