قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن الوالي لفتيت يوجد في قائمة فئة الخاضعين للمساطر الخاصة، وفق الفصل 265 من المسطرة الجنائية، مؤكدا على أنه لا يمكنه التدخل في ملف البقعة الأرضية التي فوتت للوالي لفتيت بثمن زهيد، مضيفا ان لا اختصاص له بالإطلاق كي يقدم على البحث او التحقيق في الملف.

وأضاف الرميد، أثناء مشاركته في الملتقى الثاني عشر لحزب “البجيدي”، يوم أمس الإثنين، ان التحقيق أو متابعة الولاة والعمال هي من صميم الصلاحيات التي أعطاها القانون حصرا للوكيل العام للملك، ولا يمكن لوزير العدل والحريات ان يقدم او يؤخر بالإطلاق في هذه القضايا لا بحثا ولا متابعة ولاشيء مما يدعيه البعض، مضيفا أن لديه واجب التحفظ ولا يمكنه الحديث في هذا الباب،

واستند الوزير في دفاعه على عدم الاختصاص في القضية على المادة 265 من المسطرة الجنائية، التي تنص على إذا كان الفعل منسوبا “إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في قضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها”.