قال إلياس العماري الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن إيجاد مخرج بقضية البقع الأرضية التي تم تفويتها لبعض كبار مسؤلي الدولة في الرباط بسعر رمزي، يوجد بيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وأضاف العماري الذي كان يتحدث في برنامج حواري بث على القناة الرسمية الأولى، أن تحديد السعر المرجعي لتلك البقع الأرضية تم بمرسوم صادر عن الوزير الأول عام 1995، والآن يمكن تغييره وبأثر رجعي بتغيير المرسوم القديم وإصدار مرسوم جديد من طرف رئيس الحكومة، ومراسلة المستفيدين من تلك البقع الأرضية لآداء سعرها الذي سيحدده المرسوم الجديد بأثر رجعي.

وانتقد العماري صمت رئيس الحكومة الذي امتنع عن التعليق على الموضوع، وقال: “إن من حق رئيس الحكومة كأمين عام لحزب “العدالة والتنمية” أن يمنع أعضاء حزبه عن التعليق على الموضوع، لكن ليس من حقه هو كرئيس للحكومة أن يلزم الصمت وأن لايقدم معلومات حول نفس الموضوع للمغاربة”.

واتهم العماري رئيس الحكومة وأعضاء حزبه بما أسماها “الشفوي” أي الأقوال دون الأفعال. وقال إن نفس الشيء نهجوه مع المستفيدين من المقالع عندما كشفوا عن أسمائهم، لكن لا شئ تغير، وكشف العماري أنه في جهة طنجة الحسيمة التي يرأسها تم منح عدة رخص جديدة في عهد هذه الحكومة.

كما اتهم العماري الحكومة بالتهرب من النقاش، لا ينصب حول المواضيع المهمة مثل موضوع المديونية الذي قال إنه ارتفع إلى مستوى لم يبلغه من قبل في عهد الحكومات السابقة.