قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن التحاليل والوقائع تعطي لحزبه تبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 7 أكتوبر القادم.

وبخصوص توليه منصب رئيس الحكومة، قال العماري، الذي كان يتحدث في برنامج بث على القناة الأولى الرسمية، إن من يعين رئيس الحكومة هو الملك، مضيفا بأنه لم يسبق له أن تهرب من مسؤولية كما لم يسبق له أن سعى وراء مسؤولية.

وردا على سؤال مباشر: “هل سيقبل أن يكون هو رئيس الحكومة في حالة فوز حزبه وتعيينه من طرف الملك؟” أجاب بالقول: “سأقول نعم،  لكن غاذي نحصل.. ففي الجهة التي أرأسها ينادونني بالرئيس وأنا حاصل..” قبل أن يستطرد: “بلادنا عايشا بالكريدي..”، في إشارة إلى ارتفاع المديونية وصعوبة تدبير الشأن العام في مثل هذه الوضعية.

وعن التحالفات التي سيختارها حزبه في حالة أراد تشكيل الحكومة المقبلة، قال العماري إنهم سيختارون الأحزاب الأقرب إلى قناعاتهم، وذكر بالإسم حزب “الاتحاد الاشتراكي”. مستبعدا التحالف مع أحزاب أخرى لا يشترك معها في نفس القناعات، حتى لو بقي حزبه في المعارضة خمسين سنة وليس خمس سنوات فقط، على حد تعبيره.

وعن الحكومة التي سيشكلها حزبه، في حالة تصدره نتائج الانتخابات المقبلة، قال العماري إن أعضائها لن يتجاوز 24 عضوا، وسيكونون مناصفة ما بين النساء والرجال.

وقال العماري إنه في حالة ترأس حزبه الحكومة المقبلة سيبدأ من رقمنة الإدارة للحد من الفساد والرشوة. وسيعطى الأولوية للتصنيع ليرفع من نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني من أقل من 14 في المائة حاليا إلى ما بين 20 و23 في المائة. وسيعمل على تحصيل 66 مليار درهم من الضرائب التي لا يؤديها أصحابها للدولة، وسيحول ديون مستحقة على الدولة من طرف مؤسسات وشركات إلى سندات وقروض. وضرب ذات المتحدث المثل بالمكتب الشريف للفوسفاط الذي يطالب الدول بـ 8 ملايير درهم كديون مستحقة له.

أما بخصوص التدابير الاستعجالة التي ستتخدها حكومته فقال العماري إنهم سيعيدون النظر في قوانين إصلاح التقاعد التي صادق عليها البرلمان قبل أيام.