حددت هيئة المحكمة بمحكمة النقض بالرباط  يوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري لمناقشة قضية معتقلي ” اڭديم إزيك ” بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من إصدار أحكام  ضد 25  معتقلا، تراوحت ما بين المؤبد و 20 سنة و بما قضى إثنين من هؤلاء المعتقلين من السجن من قبل  المحكمة العسكرية . وسبق لهيئة الدفاع أن تقدمت في الآجال المحددة بالطعن في الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المعتقلين عبر مذكرات ”ترافعية”.

وطالبت منظمة “أمنستي أنترناشيونال”، في شهر مارس الفارط، الحكومة المغربية بـ”إعادة محاكمة وإطلاق سراح المدانين في أحداث تفكيك مخيم كديم إزيك بمدينة العيون”، الذين أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، في 17 فبراير 2013، في حقهم أحكاما بالسجن بين المؤبد و20 سنة حبسا نافذة، بتهمة “تكوين عصابات إجرامية، وممارسة العنف في حق أفراد من القوات العمومية المفضي إلى الموت مع نية إحداثه والمشاركة فيه”.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن “المحاكمة الصادرة في حق 13 متهما صحراويا لم تكن عادلة، لاسيما أن المغرب أجرى تعديلات بخصوص قانون العدل العسكري، إذ قام بحصر اختصاصات المحكمة العسكرية بالجرائم ذات الطابع العسكري، إلا أن هذه التغييرات لم تشمل المدانين في أحداث كديم إزيك”، في إشارة إلى الحد من طابعها الاستثنائي، حيث إنها قطعت مع محاكمة المواطنين من المدنيين.