قال الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام إنه “لا يمكن لرئيس الحكومة أن يغير مرسوم أو قانون بأثر رجعي، “حتى وإذا قام بتغييره سيتصادم مع حق مكتسب وبالتالي لا يمكنه تغيير أي قانون أو مرسوم”، خاصة وأن “عدم رجعية القوانين”، هي مبدأ دستوري، يوضح العلام.

تصريح العلام، جاء ردا على ما صرح به إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، امس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، في برنامج حواري بث على القناة الأولى، والذي قال من خلاله أن : “رئيس الحكومة يملك حق إعادة النظر بأثر رجعي في سعر بقع خدام الدولة “. 

وأوضح العلام، في تصريح لموقع “لكم” قائلا: “لا يمكن أن يصدر مرسوما أو يسحب الأراضي من المستفدين لأن هذا حق مكتسب بالرغم من تبوث حدوث خطأ”.

وتابع العلام في حديثه للموقع: ” يمكن لرئيس الحكومة أن يصدر مرسوما في إطار المراجعة الضريبية، يلزم الناس الذين استفادوا من الأراضي بذلك الثمن، بضرائب استثنائية خاصة بهم”.

إلى ذلك، أشار ذات المتحدث، “إنه من الممكن أن يلغى البيع ويعتبر خطأ دستوري يتصادم مع مبدأ محاربة الريع الاقتصادي في حالة واحدة، وهو أن تكون المدة التي اقتنى فيها المستفيدون الأراضي لم تتجاوز 60 يوما”، مضيفا في ذات السياق: “إنه يمكن للحكومة في مجلسها الحكومي، ان تلغي المرسوم مستقبلا على أساس أن لا يطبق على المستفيدين القدامى”.

ومن الناحية السياسية، قال العلام، إنه “بإمكان الوزراء أن يدفعوا مبالغ إضافية أو التنازل على هذا الحق حفاظا على مصداقيتهم السياسية”.