قال المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، تفاعلاً مع ما بات يعرف إعلاميا بقضية البقع الأرضية التي استفاد منها عدد من “خدام الدولة”، إنه يميز بين المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين ما أسماه الحزب بـ”عمليات التشهير الممنهجة”، التي تستهدف – بسوء نية – النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين “مشهود لهم بالكفاءة والفعالية”، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها، بحسب بلاغ أصدر على هامش الاجتماع الأسبوعي للحزب الأحرار يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري.

وأضاف ذات البلاغ، أن “الأحرار” من الناحية المبدئية، يرى أن أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح مادام الموضوع المجادل فيه (تجزئة خدام الدولة)، لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية، مؤكداً أن رئيس الحكومة، الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة، مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من أجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وتنوير الرأي العام بشأنها.