قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”،  إن المغرب الحديث يلزم بالضرورة إرساء ملكية برلمانية قائمة على منطق التعاقد بين المواطنين وملكم لا على منطق البيعة والنية  “إن التعاقد مع الملكية يجب أن يكون بطريقة متحضرة وليس بالبيعة والانحناء .. فالركوع لله وحده” تضيف منيب في معرض مداخلتها خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الأربعاء بسلا.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن النظام السياسي القائم حاليا يشكل عائقا أمام التقدم الديمقراطي للبلد، وتضيف: “هذا ما يفسر حصولنا على دساتير ممنوحة، وحتى الدستور الجديد يكرس الملكية التنفيذية ويجعل من الحكومة مجرد تابع للمؤسسة الملكية.” وأوضحت منيب قائلة: “الحكومة لا تحكم والمعارضة لا تعراض ولا تقدّم البديل.. لكننا سوف نعمل مستقبلا على إعطاء قيمة لمؤسسة البرلمان، فلا ملكية برلمانية بدون برلمان قوي”. 

وانتقدت منيب بشدة حكومة عبد الإله بنكيران بخصوص عدم إلتزامها بوعودها للمواطنين، “إن الحزب الأغلبي ومن معه في الحكومة عندما تقدم للانتخابات قال إنه سيحارب الفساد والاستبداد ولكنه طبع مع كليهما.. والآن يطمح رئيس الحكومة في ولاية ثانية بعدما أغرق البلد في الديون، وزاد من الفوارق الاجتماعية، وجعل المغاربة يعيشون على الجمر” تضيف ذات المتحدثة.

 ودعت زعيمة الحزب “الاشتراكي الموحد” إلى ثورة ثقافية تنويرية، باعتبارها السبيل الوحيد الذي لدى المغاربة من أجل استراجاع كرامتهم المهضومة، قبل أن تردف قائلة: “نحن نقول ان المغرب سيكون أحسن في ظل الديمقراطية الكاملة التي سوف تحافظ على استقرار بلدنا.. وعلى العكس من ذلك تذهب الدولة إلى تخويف المواطنين وإرساء المقاربة الأمنية، وتؤجل الإصلاحات.”