جاء في افتتاحية الموقع الرسمي لحزب “النهج الديمقراطي”، أنه مرة أخرى تنفجر فضيحة من فضائح “الفساد المخزني”، المتمثلة في “خدام الدولة” حيث استولى رموز، وصفهم حزب “البراهمة” بـ”المافيا”، على بقع أرضية في الملك الخاص للدولة بأحياء راقية بالرباط، بأثمان بخسة في الوقت الذي تقدر فيه قيمتها الحقيقية بالملايير.

وأضاف ذات المقال، أن هذه الفضيحة، ماهي سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، تكشف المستوى الخطير الذي بلغه الفساد في مفاصل الدولة من طرف “المافيا المخزنية”، التي لا هم لها سوى مراكمة الثروات عبر نهب المال والممتلكات العامة للشعب المغربي مستغلة نفوذها وتحكمها في السلطة وأجهزة الدولة في ظل غياب آية مراقبة ومحاسبة نظرا لغياب الديمقراطية ومؤسسات تمثيلية حقيقية تمثل الشعب وتحمي ممتلكاته وحقوقه ومكتسباته.

ففضيحة “خدام الدولة”، وفقاً لـ”النهج الديمقراطي”، تبين بالملموس خطورة تحكم “المافيا المخزنية” في الدولة وتوظيفها لمراكمة مصالحها وحمايتها عبر التحكم في القرار السياسي والاقتصادي مكرسة الفساد و”الافتراس الاقتصادي” عبر اقتصاد الريع، ضاربة عرض الحائط مصالح الشعب والوطن حيث تؤدى الجماهير الشعبية فاتورة هذا الفساد غاليا في قوتها وصحتها وتعليمها وسكنها ومختلف حقوقها ومكتسباتها.

ويرى الحزب السياسي المغربي، أن مواجهة “المافيا المخزنية” يتطلب في المرحلة الحالية فضح جرائمها السياسية والاقتصادية والنضال من أجل فصل السلطة عن الثروة والفصل بين السلط واستقلالية حقيقية للقضاء وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والدفاع عن القطاع العام والممتلكات والمرافق العامة واسترجاع ممتلكات الدولة المنهوبة أو المفوتة والمخوصصة والنضال من أجل الحريات العامة وحقوق الانسان.