قال عبد الحي المودن أستاذ العلوم القانونية والسياسية، إن الوثيقة الدستورية لا تحسم في “هل الدولة المغربية تقليدية أم مؤسساتية؟” مشيرا إلى أن هناك صراع قوي على مستوى تأويل النص الدستوري بين من يدافعون على مفهوم الدولة التقليدية وبين دولة المؤسسات.

وأكد المودن الذي كان يتحدث بندوة وطنية حول موضوع “الثنائية في النسق السياسي المغربي ..السياق التاريخي والأفق الديمقراطي”، يوم الخميس 28 يوليوز بالرباط، على أن مسؤولية الفاعلين السياسيين هي الدفع في اتجاه دولة المؤسسات، “لكنهم لا يقومون بهذا الدور كما ينبغي” يضيف ذات المتحدث.

وميز ذات المتحدث بين دور المفكر الأكاديمي ودور الفاعل السياسي، “فالأول يعطي الأهمية للفكر بغض النظر عن مدى تأثيره على الفعل، فيحين الثاني ينصب دوره على مستوى الفعل السياسي.

وأشار أستاذ العلوم القانونية والسياسية، إلى أن مفهوم الثنائية كان يطرح بكثرة في مراحل وسياقات مختلفة، وأوضح قائلا: “في الاستعمالات السياسية هناك استعمالات كثيرة لهذه المقابلات الثنائية مثل الليبرالي والمحافظ والبرجوازي والبروليتاري واليميني واليساري الخ..”، مؤكدا أن هذه الثنائيات تستجيب وتكون مواكبة للتحولات السياسية التي تعرفها البلاد، وفق التصور الذي يقوم بها المفكرون والممارسون السياسيون.

وشدد ذات المتحدث، على أن مختلف الإدارات المغربية، سواء المدنية أو الأمينة أو العسكرية “بل وحتى في الجامعة نجد ثنائة تقليدية وأخرى حداثية”، يقول المودن.

وزاد المودن قائلا” من أبرز مظاهر الثنائية بين ماهو حداثي وتقليدي.. نجد حفل البيعة والولاء الذي يتميز بالخضوع والركوع،  ومن جهة اخرى نجد صور الملك مع المواطنين المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر أنه متساو مع مختلف المغاربة”.