قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص قضية ما بات يعرف عند الرأي العام المغربي بـ”البقع الأرضية” التي استفاد منها، ما وصفهم بلاغ مشترك لوزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية بـ”خدام الدولة”، إن “الحكومة لم تتداول في هذا الموضوع خلال مجلسها”، جاء هذا في معرض جواب الوزير الخلفي على سؤال بخصوص هذه القضية، التي أثارت الكثير من الجدل، خلال ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 28 يوليوز الجاري.

وكانت الحكومة، ممثلة في وزير الداخلية، محمد حصاد، قد رفضت قبول طرح فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، لسؤالين شفويين آنيين، حول استفادة عدد من موظفي الدولة، من بينهم الوالي لفتيت، من بقع أرضية توجد بطريق زعير، وذلك مقابل مبالغ مالية بسيطة، قدرت بما بين 350 و 370 درهم للمتر المربع الواحد، وفقاً للوثائق التي كشف عن معطياتها موقع “لكم” في وقت سابق.