أثارت قضية تفويت بقعة أرضية، مساحتها 4 آلاف متر مربع، من أملاك الدولة، وتقع في موقع استرتيجي-تجزئة الزاهرية طريق زعير- وباهظ السعر، لفائدة والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، ضجة كبرى، خاصة بعد اتساع رقعة المستفيدين من أراضي ”خدام الدولة”، وضبابية ”الرؤية القانونية” التي تحيط بهذا الملف، وقد ارتأى موقع ”لكم”، توضيح وعرض هذا ”المعطى القانوني”، من خلال الرجوع إلى المرسوم الملكي الأول المتعلق بسن قواعد المحاسبة العمومية، الذي صدر سنة 1967، وهو الظهير نفسه، الذي عدل بالمرسوم 2002، الذي يحدد نقط وشروط بيع ممتلكات الملك العام”. 

تعديل 1977…

عند الاطلاع، على التعديل الذي هم المادة 82 من المرسوم الملكي المتعلق بسن قواعد المحاسبة العمومية سنة 1977، فإن هذه المادة، بتلك الصيغة القانونية، هي بمثابة سند مرسوم ”خدام الدولة”. إذ ستعدل المادة 82 من المرسوم المذكور مرة أخرى سنة 2002، ونقرأ في الفصل 82 من المرسوم المذكور: أن الاقتناءات العقارية تنجز بموجب مرسوم إذا كان ثمن شرائه يساوي أو يزيد على 800 ألف درهم، وبموجب قرار وزير لوزير المالية، إذا كان ثمن شرائها يقل عن هذا المبلغ”.

وكان مرسوم الملكي الصادر سنة 1967، أقر أن ”أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط ”إن لم تمكن إعادة استعمال الممتلكات والمنقولات الجارية على ملك الدولة وكان يمكن بيعها وجب عرضها للبيع عن طريق المزاد العلني”.

وتجوز مخالفة هذه القاعدة بموجب مقرر لوزير المالية وكذا الشأن في ما يخص الممتلكات أو الأشياء ذات القيمة الضئيلة أو التي تجري على بيعها أو تخصيصها أنظمة خاصة، ويستند القيام بالعمليات الازمة إلى الأعوان الذين يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.

وبحسب تحريات موقع ”لكم”، فإن ”مرسوم خدام الدولة مخالف لمقتضيات المادة 82 لأنه لم يحدد أطراف البيع، الدولة من جهة و المشتري من جهة أخرى. وقد تم استعماله كشيك على بياض من طرف -جهة غير معروفة- فأصبحت هي التي تقوم بوهب البقع الأرضية لمن تريد، في حين أن المرسوم الملكي وضع الموافقة على البيع بالتراضي بيد الوزير الأول، بناء على مصلحة عامة متوخاة”.

وبالمقابل، فإن مرسوم الموافقة على البيع كان -بالتراضي- هدفه هو ”تمكين موظفين شغلوا مثلا مساكن وظيفية مملوكة للدولة لمدة طويلة ثم أرادوا اقتناءها، فكان من غير المنصف أن تطلب منهم أن يقتنوها في المزاد العلني، لأنهم كانوا سيفقدونها، ففتح لهم ”استثناء” البيع بالتراضي عبر المرسوم، غير أن الاستعمال الذي تم في قضية ”خدام الدولة”، كما توصل بذلك موقع لكم، فهو مرسوم موقع على بياض.

سند مرسوم 1995

لعل ما يثير عملية تفويت ”عقارات خدام الدولة”، هو غياب شرط عقد البيع، الذي يقضي إلى وجود أطراف معنية بهذا العقد، مع إلزامية التقيد ببيعها من خلال عرضها عن طريق المزاد علني، كما تنص بذلك المادة 83، من المرسوم المذكور، فبيع هذه الأراضي تم بناء على مرسوم يعود إلى تاريخ 26 دجنبر 1995، موقع من طرف كل من الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، عبد اللطيف الفيلالي، ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، محمد القباج، وينص على بيع 86 قطعة أرضية بأسعار تتراوح ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع تتراوح مساحاتها ما بين 2800 متر مربع وأكثر من 4000 متر مربع.

وبحسب ما نقله موقع ”هسبريس”، ينص دفتر الكلف والشروط المتعلق ببيع هذه الأراضي التابعة للتجزئة السكنية ”الزاهية” الكائنة بمدينة الرباط على مجموعة من الالتزامات تلي عملية البيع إن لم يتم الالتزام بها يفسخ البيع بحكم القانون، من بينها أن على المشتري، في ظرف ستة أشهر من تاريخ التوقيع على عقد البيع، أن يزود مديرية الأملاك المخزنية بالمعلومات اللازمة حول البنايات المراد تشييدها، وخصوصا تصاميم بناء هذه الأخيرة، كما عليه، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رخصة البناء، أن يشرع في البناء، أو يكون قد تزود بالمواد اللازمة.

احتدم الصراع بين وزير الداخلية، محمد حصاد، بمعية زميله في الحكومة، وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وجهات غير معلومة -لم يسميها- بعد تسريب هذه الجهات، وثيقة تظهر تفويت قطعة خاصة للدولة إلى عبد الوافي لفتيت، والي الرباط-سلا-القنيطرة، بثمن بخس، القطعة الأرضية التابعة للملك العمومي، كما جاء في بلاغ حصاد وبوسعيد، هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لـ ”موظفي وخدام الدولة”، مند عهد الملك الحسن الثاني.

وحسب المذكرات التي سبق لـ “الجريدة الأولى” أن ”نشرتها لشقيق الجنرال الدليمي، فقد أمر الملك الراحل الحسن الثاني بمصادرة قصر جنراله مباشرة بعد وفاته، ومصادرة الأراضي التي كانت محاذية للقصر وكان الجنرال قد استولى عليها”.