قال الناشط الحقوقي الأمازيغي، أحمد عصيد، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، جاء ب”صياغات وعبارات فضفاضة”، يقول عصيد مؤكدا إنه مشروع “يسبح في العموميات”.

وأضاف النشاط الحقوقي، في تصريح لموقع “لكم”، إن “هذه العبارات الفضفافة التي تعتري المرسوم”، قد تطرح إشكالات كبيرة عند التفعيل، على حد قوله، مضيفا، إن “هذا المشروع لا يحدد الاختيارات بدقة ووضوح مما سيؤدي إلى التفعيل بصيغ لا تتطابق مع الطابع الرسمي للغة”.

وتابع عصيد قائلا: ” وقد سبق أن نبهنا إلى أن تأخير القانون التنظيمي للأمازيغية سيؤدي إلى صياغته على عجل وإغراقه في العموميات”، مردفا: “وهذا ما يظهر في هذا المشروع، حيث صيغ بعبارات اختزالية ومتسرعة، كما أنه لم يحترم المقاربة التشاركية التي تم النص عليها في ديباجته، بل اعتمد على مقاربة فردية من طرف رئاسة الحكومة ثم الأمانة العامة للحكومة ولم يتم إشراك الجمعيات الأمازيغية”.

وأشار عصيد، في تصريحه، أن المقاربة التشاركية تستلزم تشكيل لجنة وطنية تشارك فيها مختلف الأطراف بشكل مباشر، وليس ما فعله رئيس الحكومة من خلال استعماله لبريد إلكتروني لاستقبال المقترحات والمذكرات” يقول المتحدث.

وعقب عصيد على بعض فقرات المشروع التنظيمي، منها تلك المتعلقة بإدراج الأمازيغية في الإعلام والاتصال، قائلا: ” مشروع القانون لا يشير إلى نسبة البث التي ينبغي أن تعتمدها القنوات الإذاعية والتلفزية للرفع من نسبة البرامج الأمازيغية”، معلقا في ذات السياق” هذا في حد ذاته غموض لأن النسبة ممكن أن تكون قليلة ولا تحقق شيئا”.

وبخصوص التدرج من 5 سنوات إلى 15 سنة لتفعيل هذا القانون التنظيمي، قال عصيد “إنه تقدير معقول وليس مبالغا فيه”، مضيفا المشكل يكمن في عدم “تحقيق هذه الجدولة الزمنية والالتزام بها”. 

وفي نفس السياق، أعلن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية ، معتبرا انه “مشروعا تراجعيا ويكرس دونية اللغة الامازيغية ويختصر مشاكل الامازيغ في اللغة والموروث الحضاري فيما الامازيغية تعني الارض والثروة والانسان. وطالب العصبة باحداث لجنة ملكية مختصة في الموضوع لمعالجة اختلال مشروع القانون التنظيمي”.

واعتبرت العصبة الأمازيغية، مشروع القانون التنظيمي “تحايل على النص الدستوري الاسمى بل حرفه عن روحه” ، يقول البلاغ مضيفا: ” حيث ان الدستور تكلم على الترسيم الفعلي والنهائي اسوة باللغة العربية ولم يتحدث عن التدرج في تنزيل الامازيغية بالطريقة البطيئة والمميتة التي تحدث عنها مشروع القانون التنظيمي 26.16″ .

وعابت الجمعية الحقوقية، ورود كلمة تيسير تعلم اللغة الامازيغية وتعليمها ونشرها ، مشيرة ان أن كلمة “تيسير لا مضمون قانوني الزامي لها بل هي عبارة انشائية فارغة من اي مضمون عملي ملزم للدولة وللافراد” .

أما المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي التي تحدثت على ان تعليم الامازيغية حق لجميع المغاربة ، عقبت العصبة الأمازيغية قائلة:” إنه كان لزاما على واضع مشروع القانون التنظيمي ان يعتبر تعليم الامازيغية واجب ملزم لجميع المغاربة من اجل توحيد المناهج الدراسية المغربية وتعميم تدريس الامازيغية لجميع المغاربة حفظا للوحدة الوطنية ، اما ان نفتح المجال امام رغبات البعض للتمدرس بالامازيغية او بعدمها فهو منافي للمساواة اللغوية بين الامازيغية والعربية بالمغرب وتكريس لدونية اللغة الامازيغية”.

أما فيما يخص المادة 6 والتي تحدثث عن “امكانية” احداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في الثقافة واللغة الامازيغيتين ،أكدت العصبة الأمازيغية أن” استعمال فعل “يمكن ” يفتح الباب بمصراعيه امام التهرب من احداث مسالك تكوينية في اللغة الامازيغية في التعليم العالي بمبررات الامكانيات المالية المغلفة برغبة قوية في اقبار البحث الامازيغي كما يحدث حاليا.”مضيفا أنه لاوجود لاية اشارة تحيل على ضرورة اعادة كتابة تاريخ المغرب وفق مقاربة اكاديمية علمية في المشروع التنظيمي وتعيد الاعتبار للمكون الامازيغي كمكون مؤسس للحضارة الثقافية المغربية ولا حديث عن مراجعة المناهج ولا مصالحة المغاربة مع ذاكرتهم التاريخية التي تعرضت للتعريب والتشويه منذ عقود من الزمن “، يورد البلاغ.