طالبت 22 هيئة مغربية منضوية تحت ” لائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان”، بإقالة وزيري الداخلية والمالية، على خلفية ما بات يعرف في المغرب بقضية “خدام الدولة”.

وجاء في بيان صادر عن الائتلاف، توصل موقع “لكم” بنسخة منه،  أن إقالة المسؤولين الحكوميين ستكون ضمانة “لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة”.

كما دعا البيان رئيس الحكومة الى “ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون  وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية”.

من جهة أخرى طالب البيان مؤسسات البرلمان والقضاء و”المجلس الأعلى للحسابات”، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. كما وجه البيان رسالة واضحة إلى الأحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات “بأي شكل من الاشكال” الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها .

كما سجل البيان بأن “المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995″، الذي بموجبه تم تفويت بقع أرضية في ملك الدولة إلى مظفين كبار بأسعار رمزية هو “مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا”.

وانتقد البيان ” استمرار  الدولة المغربية  في تسييد  ثقافة وسلوكات  تقليدانية  من أجل تكريس  النظام الأبوي  والريعي بهدف  مأسسة العلاقات الزبونية  بين الإدارة  وموظفيها خارج نطاق القانون”.

كما شجب البيان “ترسيخ  القيم السلبية المحافظة  الماسة بالكرامة  من تمييز  ووصم وتحقير للمواطنين واعتبارهم مجرد رعايا  أو في أحسن الأحوال تخصيص الاعتبار، لما اعتبرهم بيان المشترك  «خداما للدولة »،  ضدا على  مبادئ  المساواة  وتكافؤ الفرص  التي يضمنها الدستور  والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وخلص البيان إلى أن “ما أصبح يعرف بتجزئة”خدام الدولة” ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار.”