اعتبر المحلل السياسي محمد شقير، أن الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد السادس صباح اليوم السبت 30 يوليوز الجاري، حاول ما أمكن أن يكون أكثر انفتاحا وتحدثا عن مجموعة من القضايا الراهنة، التي أثارت الرأي العام”.

وأضاف شقير لموقع “لكم” أن ”التركيز كان بالأساس على الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث حاول من خلال هذا المحور أن يضع المؤسسة الملكية فوق كل الاعتبارات الحزبية والسجالات السياسية، مؤكدا أن ”الملك حاول أن يرجع الأمور إلى نصابها”.

وأضح ذات المتحدث، أن الملك توقف مطولا عند محطة 07 أكتوبر، مشيرا إلى الصراع الذي بات يطبع المحطة الانتخابية، بمجرد اقتراب موعدها، حيث وصفها الملك وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب”.

وركز خطاب الملك، يقول شقير، على ”مشكل الفساد الإداري- في إشارة منه إلى القضية التي أثارت الكثير من الجدل- قضية ”خدام الدولة”، حيث حاول الملك أن يظهر ثنائية الدولة والمجتمع، في محاربة الفساد، فمهمة الدولة هي الزجر والعقاب، ومهمة المجتمع هي التربية، مؤكدا أن ”هذه القضية لا يجب أن تضخم وليس في المستوى الذي تم الترويج له”.

أما بخصوص المشكل الأمني، فقد حاول الخطاب الملكي أن يساير حملة ”زيرو كريساج”، بحيث أنه وجه تنويها للمؤسسة الأمنية، ودعا إلى تطعيمها بكل الموارد الضرورية، وتطهيرها من كل مظاهر الفساد”.  

واستطرد شقير في حديثه قائلا: ”القضية الوطنية أيضا كانت حاضرة في خطاب العرش، بحيث حاول الملك أن يشير إلى أن ”السياسة الجديدة التي نهجتها المملكة بخصوص التعامل مع ملف القضية الوطنية، والتي توجت برجوع المغرب إلى الاتحاد الافريقي، التي اعتبرها الملك عودة طبيعية ولا تنهي صراع المغرب مع خصومه، هي فقط بداية لتحريك الديبلوماسية والعمل على تكريس الموقف المغربي”.