أثارت جملة وردت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش انتباه المتتبعين للخطاب، ويتعلق الأمر بحديث الملك عن ضرورة إبعاد أمن المغرب عن الصراعات الفارغة.

وقد جاء في خطاب الملك الذي بث يوم السبت 30 يوليوز، عبر القنوات الإذاعات الرسمية، أن “أمن المغرب واجب وطني، لا يقبل الاستثناء ، ولا ينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة، أو تهاون أو تساهل في أداء الواجب. وإنما يقتضي التنافس الإيجابي، في صيانة وحدة الوطن، وأمنه واستقرارهّ”.

ولم يوضح الخطاب ما الذي يعنيه بـ “الصراعات الفارغة”، ومن الطرف الذي يتهاون أو يتساهل في آداء الواجب.

وفي فقرة أخرى دعا الخطاب إلى “ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية، الداخلية والخارجية، ومع القوات المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، ومع المواطنين. فالكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بقضايا الوطن”.

واعتبر الملك أن ” صيانة الأمن مسؤولية كبيرة”، مضيفا بأنه “ليس من العيب أن تكون الدولة قوية برجالها وأمنها، وأن يكون المغاربة جنودا مجند ين للدفاع عن قضايا وطنهم”.

وإذا كان الخطاب الملكي قد عبر عن تقديره لمختلف المصالح الأمنية، وللجهود الدؤوبة، والتضحيات الجسيمة، التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني، إلا أنخ خص بالإشادة ” نساء و رجال الأمن”، في إشارة واضحة إلى رجال عبد اللطيف الحموشي الذي يرأس جهاز المخابرات الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.

وفي هذا السياق أشاد الملك بالفعالية التي تميز مصالح الأمن في “إستبا ق وإفشال المحاولا ت الإرهابية، التي تحاول يائسة ترويع المواطنين، والمس بالأمن والنظام العام”. وأيضا لدورها “على المستوى الخارجي، فإن التنسيق والتعاون، الذي تعتمده مع نظيراتها في عدد من الدول الشقيقة والصديقة”، ومساهمتها في “إفشال العديد من العمليات الإرهابية، وتجنيب هذه الدول مآسي إنسانية كبيرة”.

كما وقف الخطاب الملكي عند “الظروف الصعبة، التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن، بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا و نهارا، و يعيشون ضغوطا كبيرة، ويعرضون أنفسهم للخطر، أثناء القيام بمهامهم”. ودعا الحكومة “لتمكين الإ دارة الأمنية، من الموارد البشرية و المادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب”.

وبالمقابل وجه الملك نقدا مضمرا إلى هذه الإدارة عندما دعا إلى ضرورة مواصلة تخليقها وتطهيرها “من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها، و للجهود الكبيرة، التي يبذلها أفرا دها، في خدمة المواطنين”، وأيضا إلى ضرورة آداء واجبها “في إطار الالتزام بالقانون، واحترام الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء”.

ومعلوم أن موضوع الأمن في المغرب هو حكر على القصر والأجهزة الأمنية المتعددة والتي تعمل كلها تحت الإشراف المباشر للملك. ورغم أن دستور 2011 نص في الفصل 54 على إنشاء “المجلس الأعلى للأمن”، كمؤسسة دستورية للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، إلا أن هذا المجلس مازال لم يرى النور. ويوجد في المغرب أكثر من جهاز أمني ومدني وعسكري وشبه عسكري تتقاطع وتتداخل مهامها واختصاصاتها ومسؤولياتها في موضوع الأمن.