أكدت “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، “ترانسبرانسي” المغرب، أن مكافأةُ من أسمتهم “الخدام الطَّيِّعين بأملاك للدولة”، واستعمالُ القوانين والأنظمة في صالح البعض وليس من أجل الصالح العام، هو مظهر من مظاهرَ لاستمرار” دولة المخزن”، وذلك حسب ما جاء في بلاغ للجمعية.

وأضاف البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن تبرير منح قطعة أرضية كبيرة بثمن بخس لوالي الرباط أساسه القانوني بوجود مرسوم صادر سنة 1995، كما أشار إلى ذلك بلاغ مشترك صادر عن وزيري الداخلية والمالية، هو “تبرير صادم”، لأن المرسوم المذكور نفسه ينشره في الجريدة الرسمية، علاوة على أن عملية البيع شابها تعتيم ناتج عن التحديد القبلي لأثمنة البقع الأرضية وبيعها بالتراضي على عكس ما تقتضيه القاعدة العامة، يفيد البلاغ.

وتابع البلاغ، “إن صاحبَيْ البلاغ المشار إليه، واللذان استفادا أيضا من هذه الامتيازات، يؤكدان إذن أن اللجوء إلى السلطة التقديرية لمنح امتيازات تأسست في عهد الملك السابق تبقى ممارسة مقبولة، ويستغربان أن تثار الاحتجاجات حول هذا الموضوع.

وأوضح البلاغ أن “الاطلاع على قائمة المستفيدين الآخرين من بقع أرضية خلال العشرين سنة الأخيرة يؤكد أن عددا كبيرا منهم أصبح معروفا بتكديسه لثروات كبيرة بمثل هذا الأسلوب، وبسبب قربهم من السلطة، وعبر التجاوزات التي يرتكبونها للاستفادة من الممتلكات العامة الموضوعة تحت مراقبتهم، وحتى في الحالات التي يتم فيها التبليغ عن ذلك، فإن العقبات الموضوعة في سبيل المحاسبة وإعمال القضاء تسمح باستمرار الإفلات من العقاب، وضمان استمرار أسلوب لتدبير الشأن العام لايمت بصلة لقيم الحكامة التي وعد بها دستور 2011”.

وأشار البلاغ، “إن القانون والعدالة يجب أن يكونا في خدمة الشفافية عوض أن يشكلا وسيلة لحماية اقتصاد الريع”، و “إن صفة (خدام الدولة) يجب أن لا تسمح للذين يستعملونها بالاستفادة على حساب الأملاك العامة”، مردفا ” هذا هو الصوت الذي يتم التعبير عنه من خلال الشبكات الاجتماعية والذي وجد صداه في الصحافة، إن المواطنين والقوى السياسية التي تدافع عن هذا الموقف يجب أن تقوي صفوف أولائك الذين يعملون على إقرار نظام وطني للنزاهة”.

وطالبت الجمعبة الجهات المعنية، نشر كل القوانين والنصوص التنظيمية كشرط مسبق لدخولها حيز التنفيذ، طبقا للمبادئ العامة التي ينص عليها الدستور والرفع من مستوى مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات ليكون في مستوى المعايير الدولية، ثم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المبلغين عن الجرائم المالية والمخبرين بها وإقرار آليات فعالة لتنظيم تضارب المصالح والرقابة على الممتلكات وإعطاء الحساب”.