قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”،  إن قضية بقع “خدام الدولة” تم تسييسها، معتبرا أن الأمر عادي وجرت به العادة منذ فجر الاستقلال.

وأضاف العنصر في حوار مع موقع “الأول”، إن هذه القضية لها خلفية سياسية بدليل توقيت تفجيرها، واستهدافها، الذي لم يكن ساذجا، لشخص والي الرباط عبد الوافي لفتيت.

من أخرى دافع العنصر، الذي يعتبر أقدم أمين عام حزب في المغرب (32 سنة)، عن البيان المشترك لوزيري الداخلية والمالية، على اعتبار أنه جاء لوضع القضية في حجمها الطبيعي، والتدليل على أنها أمر عادي وكان جاري به العمل منذ فجر الإستقلال.

وبخصوص عبارة “خدام الدولة” التي تضمنها البلاغ المشترك، وصفه العنصر بأنه مجرد “انفلات التعبير”، على حد قوله، معتبرا أن كل المغاربة هم خدام الدولة”.

وفي دفاعه عن حزب “الأصالة والمعاصرة”،  قال لعنصر إن كل الأحزاب التي رأت النور في المغرب بعد الاستقلال، ولدت داخل القصر بدون استثناء، بما فيها حتى حزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، الذي قال إنه ولد داخل القصر باتفاق بين مؤسسه الراحل عبد الله إبراهيم، الذي كان آنذاك وزيرا أولا، والملك الراحل الحسن الثاني.

واعتبر العنصر أن الحديث عن “التحكم” ووجود “حكومتان” و”دولتان” وبنية موازية، كلها عبارات تحمل الكثير من المبالغة، وربما تحركها نوازع شخصية.

ووصف العنصر الحكومة الحالية التي شارك فيها هو شخصيا ويشارك فيها حزبه حالية بأن نتائجها الاقتصادية ضعيفة، إلا أنه أشاد بشجاعتها في اتخاذ بعض القرارات رغم أنها لم تكن شعبية.

ونوه العنصر الذي تعاقب على أكثر من حكومة، منذ أن اختاره وزير الداخلية السابق إدريس البصري للانقلاب على شيخه المحجوبي أحرضان منتصف الثمانينات،  بحكومتي محمد العمراني وإدريس جطو، معتبرا بأنها أحسن حكومتين تعاقبتا على إدارة الشأن العام في المغرب، رغم الظروف الصعبة التي تولوا فيها تدبير الشأن العام.