أكد المفتش العام لوزارة الداخلية،  أن صفقة إستيراد “النفايات الإيطالية”، تمت بترخيص من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وأن ملف الصفقة يتضمن ترخيصا من الحكومة الإيطالية بإخراج هذه النفايات وتقريرا يتضمن خلاصات تحاليل أحد المختبرات الإيطالية الذي يؤكد خلوها من الأخطار. وذلك وفق بلاغ أصدرته الشبكة الديمقراطية لمواكبة “كوب 22” عقب اجتماعها مع المفتش العام لوزارة الداخلية من أجل تتبع أسباب و تداعيات ما يعرف بـ ” فضيحة نفايات إيطاليا”.

وأشار المفتش العام إلى أن المفتشية تتبعت سير الشحنة من إيطاليا إلى المغرب للتأكد من عدم تغيير الشحنة في طريقها إلى وجهتها في المغرب، وأن شركة الإسمنت التي قامت بإدخال هذه النفايات قد أرسلت عينات للتحليل في فرنسا بإشراف من مختبر عمومي وطني، موضحا ” أن الدولة تنتظر نتائج هذه التحاليل وهي مستعدة للنظر في أي طلب لإجراء تحليلات أخرى في أحد المختبرات المحايدة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.”

من جانب آخر أوضح الشبكة الديمقراطية لمواكبة “كوب 22″، في البلاغ الذي توصل “لكم” بنسخة منه أن أزمة النفايات أكدت وجود رأي عام وطني يقض ومجتمع مدني قوي في رد فعله اتجاه السياسات العمومية في مقابل افتقاد الحكومة لمنهجية سليمة لإدارة مثل هذه الأزمات،  “خصوصا مع غياب أي تصريح من طرف وزير الصحة باعتباره المسؤول الأول عن صحة المغاربة، ووزير الفلاحة المسؤول عن سلامة المنتجات الفلاحية المهددة بارتفاع كمية الديوكسين” يضيف البلاغ.

وشككت الشبكة في حيادية المختبرات التي تقوم بتحليل العينات، وفي ظروف أخد هذه العينات وفي الجهة التي تعلن نتائج التحاليل. كما شككت في أن للحكومة الإيطالية مصلحة في التخلص من هذه النفايات تحث ضغط الأحكام القضائية الصادرة في حقها من طرف القضاء الأوروبي.

كما رفضت الشبكة الخلط بين موضوع صفقة النفايات “كصفقة مشبوهة” وموضوع الطاقات البديلة، حتى لا يتم تغليف المصالح الضيقة للخواص التي تتعارض مع مصالح المواطنين، بالمصلحة العامة.

عبر ممثلو الشبكة الديمقراطية عن استغرابهم حيال رفض شركات الإسمنت منذ ثلاث سنوات، إحراق آلاف الأطنان من الأدوية المحلية منتهية الصلاحية وأيضا فرز النفايات المحلية لإعادة تدويرها بأسلوب علمي لاستغلالها كوقود مجاني وأقل ضررا من النفايات الإيطالية.