دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تشديد العقوبة في مجال الإثراء غير المشروع عبر التنصيص على العقوبة الحبسية والتي كانت الحكومة قد حذفتها في مشروع القانون بعد مدارسته بالمجلس الحكومي، الذي، أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية وجعلت الإثراء غير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، وإنما يقتصر، فقط، على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات”.

وطالب مجلس اليزمي، في الرأي الذي أدلى به، جوابا على طلب من مجلس النواب، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، بضرورة إعادة صياغة الفصل 256-8 من القانون الجنائي، وذلك بالتنصيص على أنه يعد مرتكبا لجريمة الاثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 100.000 درهم إلى 1.00.00 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت، بعد توليه للوظيفة أو المهمة، وجود زيادة كبيرة غير مبررة على ماله أو على مال أولاده القصر، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع موارد دخله المشروعة”.

واعتبر المجلس أن ”المشروع ربط تجريم الإثراء غير المشروع بآلية التصريح بالممتلكات وقصره على الموظفين الخاضعين للقوانين ذات الصلة، ما يستثني باقي الموظفين العموميين في القطاع العام ومن في حكمهم والمستخدمين في القطاع الخاص ومسيري وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات”.

وأوضح المجلس، مشروع القانون ركز على المفهوم الضيق للإثراء غير المشروع، المرتكز أساسا في الفصل 256-8 على الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية، دون أن يشمل باقي المنافع والمزايا والفوائد غير المالية، مشيرا إلى ”صعوبة تنزيل الاثراء غير المشروع جنائيا لتقاطعه مع ممارسات أخرى كتضارب المصالح والاتجار بالنفوذ”.

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فشل  في الدفاع عن المادة 8ـ256 من مشروع القانون الجنائي، التي تقول إنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصدر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.