قال محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الإدارة العمومية في أفق 2022، ورصدت ميزانية قدرها مليار و800 مليون درهم مخصصة للتكوين واقتناء آليات المراقبة والتتبع، من أجل تعزيز ثقة المواطنين في إدارتهم، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في المغرب من جهة ثانية.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة العمومية وكافة مرافقها ملزمة بتقديم خدمات ميسرة للمواطنين ممن حيث مواكبتها لانشغالاتهم وحاجياتهم، وأشار إلى أن الحكومة سعت قدر المستطاع إلى تجويد خدمات الإدارة العمومية من حيث أساليب وآليات استقبال المواطنين، وتيسير خدمة وضع الشكايات.

وأكد ذات المتحدث أن نظام التوقيت المستمر في الإدارة العمومية قد أصبح متجاوزا خصوصا في بعض المناطق التي يصعب فيها التنقل، “يكون هذا النظام أقل مردودية، ولا المواطن أو الموظف أصبحا يقبلان به.. ونحن نعمل على أعادة النظر في هذا التوقيت”، يضيف مبديع.

وأوضح مبديع، أن وزارته قامت، منذ 2012، بتنظيم 4800 مباراة للولوج إلى الوظيفة العمومية، أسفرت عن توظيف 191 ألف موظف، “صحيح أن نسبة التوظيف لم تكن في المستوى المطلوب، ولم تسهم في خفض نسبة البطالة.. إلا أنها مرتبطة بإمكانيات البلد الاقتصادية واحتياجات الإدارة العمومية” يضيف الوزير.