وجه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف مذكرة إلى الأحزاب السياسية قبل خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة في 7 من اكتوبر المقبل، مطالبا  بضرورة تضمين برامجها الانتخابية بالتوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة، التي اتخذت صفة المرجع  الوطني في مجال احترام حقوق الإنسان.

واعتبرت مذكرة المنتدى أنه رغم مرور أزيد من عقد على إنهاء هيئة الانصاف والمصالحة لأشغالها، فالفاعلين الحزبيين لم يعملوا على تضمين نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في برامجهم الخاصة أو في مبادرتهم ذات الصلة بالعمل الحقوقي الديمقراطي العام، بحسب ما جاء في المذكرة الموجهة لزعماء الأحزاب.

وأشارت الهيئة الحقوقية في مذكرتها للأحزاب السياسية، إلى أن الحكومات المتعاقبة  التي واكبت أو أعقبت إنهاء هيئة الانصاف والمصالحة لأشغالها، لم تعمل على ترجمة أو تنفيذ توصيات الهيئة ضمن برامجها الحكومية، معتبرة أن هناك تلكؤ وتماطل في حل ملفات جبر الضرر للضحايا وادماجهم صحيا واجتماعيا،  والكشف عن حالات الاختفاء القسري العالقة، وحفظ الذاكرة.

والتمس المكتب التنفيذي للمنتدى في مذكرته الموجهة  إلى زعماء الأحزاب السياسية، بضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الناتجة عن عمل هيئة الانصاف والمصالحة وفق برنامج عملي واضح، وعدم اغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الا بعد استنفاذ كافة شروط  القطع مع الماضي، وبالالتزام بعدم التضحية بالمكتسبات الحقوقية في مجالات الحقوق والحريات، ومراجعة المنظومة القانونية خاصة منها الجنائية لتتلاءم مع المستجدات الدستورية ومع القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.