أثار الدعم الذي خصصه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، للصحفييين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والذي وصلت قيمته  مليار و200 مليون سنتيم، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية، بين من رحب به وبين من اعتبره إذلالا للصحفيين ومحاولة لرشوتهم.

الفتات للصحفيين ليبتعدوا عن القضايا المهمة

الصحفي سليمان الريسوني عضو جمعية “الحرية الآن” التي تعنى بقضايا حرية الصحافة، أعتبر أن مناقشة هذا الموضوع من الأصل أمر تافه بالمقارنة مع القضايا الحقيقية التي تواجه الصحفيين.

ويقول الريسوني أن العلاقة التي تجمع بين الصحافي بالنقابات والجمعيات المهنية تظهر على أنها علاقة نفعية والأمر بسيط هنا وواضح ” أعطوا الصحفيين الفتات لكي يبتعدوا عن القضايا المهمة”، يوضح ذات المتحدث.

وأضاف الريسوني أنه على الصحفيين الالتفاف حول تطبيق الاتفاقية الجماعية ومحتوياتها وأن يؤسسوا إطارات خاصة تدافع عنهم بدل مناقشة هذا الموضوع،لان هناك قضايا أهم  تستحق النقاش من بينها حرية الصحافة والقوانين العرجاء في المغرب التي تقيدها.

 الرشوة يجب أن تطرح على  الاشهار غير المعلن 

من جانبه قال محمد العوني رئيس منظمة حرية الاعلام والتعبير الآن “حاتم”، إنه لا ينبغي أن نزيل الشرعية عن هذا الدعم لان الأصل في الموضوع أن هناك حالات مزرية لبعض الصحفيين من ناحية الأوضاع المالية والاجتماعية وأن كل الحلول مطلوبة لتفادي هذا الوضع لانه من العار في المغرب أن نجد صحفيين يتقاضون 3000درهم.

وأكد العوني أن الموضوع هنا لا يتعلق برشوة لان الرشوة الحقيقية هي الميزانيات الضخمة والإشهار غير المعلن الذي تحصل عليه بعض المؤسسسات الإعلامية مثل “مجموعة ماروك سوار” التي سرحت العديد من الصحفيين بدون موجب حق، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى كالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة ودوزيم وقناة ميدي1.

وشدد العوني على ضرورة مأسسة  هذا الدعم وتطوير طريقة صرفه وأن تكون هناك بدائل لدعم الصحافة المكتوبة من بينها دمقرطة الإعلام والمؤسسات الإعلامية ودعم استقلالية الصحافة في المغرب.   

وتجدر الإشارة أن الدعم الذي تم البدء بصرفه صباح هذا اليوم والذي خص الصحفيين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، جاء بعد توقيع وزارة الاتصال لاتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، لصالح الصحفيين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، بقيمة 12 مليون درهم يقدم على مدى سنتين.