عبرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة لنقابة ”الاتحاد المغربي للشغل”، عن ”رفضها المطلق لمشروع قانون الإضراب”، الذي صادقت على ديباجته الحكومة المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدان ”الاتحاد المغربي للشغل”، في بلاغ له، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، ما اعتبرتها ”محاولات الحكومة المغربية تمرير هذا المشروع الذي وصفته بـ ”الرجعي والتراجعي”، معبرة عن رفضها المطلق له، داعين كل مناضلي الجامعة إلى ”الانخراط القوي في جميع المبادرات والمحطات النضالية، قطاعياً ووطنياً، والقيام بالتعبئة المطلوبة من أجل التصدي لهذا المشروع المشؤوم”.

وكانت الحكومة كشفت عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي لقيت بسببه انتقادات واسعة من طرف النقابات، بسبب ما اعتبرته “تأخرا غير المبرر” في سنه.

ويقتضي نص مشروع القانون التنظيمي، الذي صادقت عليه الحكومة، أن “يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب”، معلنا “منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة”.