نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأن يكون قد سبق له أن أدلى لجريدة المساء ولا لغيرها من المنابر الإعلامية بأي تصريح أو تلميح مما نسب إليه لفظا أو معنى، بخصوص ”امكانية ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصبد البحري، للحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن ”الخبر المنشور عاري من الصحة ومجرد كذب وافتراء”.

وأضاف الوزير، في بلاغ له، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، أنه وتبعا للخبر الذي نشر في جريدة ”Aujourd’hui le Maroc”، بتاريخ الاثنين 08 غشت الجاري، والذي يتعلق بخبر نشرته جريدة “المساء” بتاريخ 05 غشت 2016، من بين ما جاء فيه :” أن رئيس الحكومة المقبلة لن يكون سوى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش”، يؤكد الوزير أن ”الخبر المشار إليه، يهدف إلى التشويش على دور وزير العدل والحريات في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج الى دليل”.

جريدة ”أوجوردوي لوماروك”، التابعة لوزير الفلاحة والصيد البحري عزير أخنوش، كانت اتهمت وزير العدل مصطفى الرميد بتسريبه لمعطيات تتعلق بخبر ترشيح الميلياردير عزيز أخنوش مع حزب “الأصالة والمعاصرة”.

ووصفت الصحفية ما قالت إنه صدر عن وزير العدل، باقتراب “الحمى الانتخابية”، اذ شددت الصحيفة ان على وزير العدل ووزير الداخلية بصفتهما المشرفين الاولين على العملية الانتخابية يجب أن يتسما بـ “الحيادية”، مضيفة “لكن الدوافع الحزبية والانتخابية تنتهي دائما بالتدخل في هذا الشأن كما حصل مع صحيفة (المساء)”.

 وكانت جريدة “المساء” قد أوردت أن حديثا يجري بشكل متواتر خلال الأسابيع القليلة الماضية عن استعداد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصبد البحري، للالتحاق بحزب “الأصالة والمعاصرة”، وذلك بصفته إحدى الشخصيات التي يتم إعدادها من أجل رئاسة حكومة في سيناريو بدون حزب “العدالة والتنمية” فيما بعد استحقاقات السابع أكتوبر المقبل.