قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه “لو ثبتت استفادة رئيس جهة درعة – تافيلالت، لحبيب الشوباني، من 200 هكتار من أراضي الجامعات السلالية، من أجل الاستثمار، لكنت أحلته على لجنة النزاهة والأخلاقيات للحزب”.

وأضاف الرميد في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، أن “اللجنة كانت ستنظر إلى ما إذا كان هناك تضارب في المصالح وفي الشفافية وكانت ستقرر ما تقرره، لكن اكتشفنا أن الأمر لا يتعدى طلبا مجردا وليس هناك أي شيء ملموس “.

وتابع الرميد قوله: “لما اتصلت بالشوباني، أقر أن الأمر لم يتجاوز مرحلة تقديم الطلب، وأنه لم يتابع الموضوع وتخلى عنه، الشيء الذي جعلنا نغلق الملف بصفة نهائية”، مشيرا في ذات السياق إلى “أن الأمر كان سيكون مختلفا لو حاز فعلا على الـ 200 هكتار”.