كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية حول عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية المقبلة ضعفا كبيرا في عملية التسجيل حيث وصل عدد المسجلين إلى أقل من 200 ألف شخص فقط.

وراهنت وزارة الداخلية بشكل كبير على عملية التسجيل عبر الإنترنت، لكن نسبة الإقبال على التسجيل الإلكتروني كانت ضعيفة جدا ومخيبة للآمال لأن معظم المسجلين اعتمدوا على مكاتب التسجيل وليس على النت، وبالتالي فإن هذه الطريقة وإن كانت حديثة وتسهل على المواطنين وخاصة فئة الشباب عملية التسجيل فإنها أخفقت في إغرائهم.

 وبذاك فإن رقم 200 ألف مسجل الذي قدمته وزارة الداخلية هو رقم صغير جدا إذا ما قورن بعدد المسجلين في الانتخابات الجهوية والجماعية في السنة الماضية والذي وصل إلى 1.2 مليون مسجل، كما أنه مؤشر سلبي على مستقبل نسبة المشاركة في استحقاقات السابع من أكتوبر وحول ما إذا كان سيناريو ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والذي لم يتجاوز سقف 37 في المائة سيتكرر في الانتخابات التشريعية المقبلة.

الواقع السياسي للمغرب لا يشجع على التسجيل في اللوائح الانتخابية

ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال، يرى أن الرقم الذي قدمته وزارة الداخلية حول عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية له أكثر من دلالة فهو يعكس أن هناك عزوفا ومقاطعة للعملية السياسية وعدم اهتمام بالتسجيل من الأساس، كما أنه يعكس مدى وعي المواطنين بالواقع السياسي لبلدهم والذي لا يشجع على المشاركة، على حد تعبيره.

كما أن هذا الرقم، حسب بلقاضي، يدل على أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة يمكن أن تكون ضعيفة جدا وأقل بكثير من نسبة المشاركة في انتخابات  سنة 2011 ولهذا يجب على المسؤولين، وفقاً لبلقاضي، أن يأخذوا هذا الرقم بجدية كبيرة “لأن هناك شيء ما يجري في علاقة المواطن بالسياسة”.

وأكد بلقاضي، أنه يجب أن نعترف بأن تدبير الشأن السياسي والحزبي هو عامل أساسي في عدم اهتمام المغاربة بالانتخابات وبالعملية السياسية بوجه عام، وبذلك فإن الدولة ملزمة بإعادة النظر في تدبيرها للعملية الانتخابية بشكل عام وأن تضرب بقوة على يد كل من يسيء إليها.

وأضاف بلقاضي : “ولا ننسى أن الأحزاب لا تقوم بدورها فيما يخص تأطير المواطنين كما نص عليه الدستور”، كما أنه من أسباب ضعف التسجيل “أننا نعيش في زمن سياسي رديء نزل فيه مستوى الخطاب السياسي والسلوك السياسي إلى الحضيض”.

وأشار بلقاضي إلى أنه “إذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة فإن هذا سيهدد الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب”، كما أنه “سيفرز مؤسسات صحيح أنها منتخبة لكن ستكون مبلقنة خاصة مع تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3 في المائة مما يعني أن البرلمان ممكن أن يدخل له 30 حزب، ليستطرد: “لقد كنا ننتظر رفع العتبة وليس تخفيضها”.

وأوضح بلقاضي أن إقبال المغاربة على التسجيل في اللوائح الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية الماضية مقابل ضعف تسجيلهم في الانتخابات التشريعية “يدل على أن المواطن المغربي يهتم بالسياسات العمومية المحلية أكثر من الوطنية فالمستشار الجماعي أو المرشح المحلي يكون على احتكاك واتصال مباشر مع المواطنين عكس البرلماني مثلا.. ولا ننسى أن المواطن المغربي يكون صورة سلبية عن البرلمان”.

وزارة الداخلية لا تراهن من الأساس على عملية التسجيل

 من جهته، اعتبر عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن هناك جزءا كبيرا من المغاربة سجلوا أنفسهم في اللوائح الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية الفارطة، ورقم 200 ألف مسجل، حسب العلام، يخص الفئات التي وصلت إلى 18 سنة ولم تتسجل أما الفئة الأخرى غير المسجلة فهي ترى “أنه ليس هناك أي هدف من التسجيل فمنذ 60 سنة والمغاربة يشاركون في الانتخابات ولا شيء تغير فالوضع لا زال على حاله والعرض السياسي غير مغري وبالتالي فالمواطنون لا يتفاعلون”.

وأكد العلام على أنه لو أرادت وزارة الداخلية مشاركة مكثفة لاكتفت بالتصويت بقاعدة بيانات البطائق الوطنية عوض بيانات لوائح التسجيل ، “كما أنها كانت في السابق تسجل الناس بدون حضورهم وكانت تسمح للناس أن يسجلوا بعضهم البعض أو أن الأحزاب تسجل المواطنين”، لتقوم بمراجعة هذه الطريقة لأنه حسب اعتقادها “فهي تصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية واتجهت إلى فرض أن كل شخص عليه أن يسجل نفسه بنفسه أو بواسطة بريده الإلكتروني”.

وأضاف العلام أن وزارة الداخلية “لا تراهن من الأساس على عملية التسجيل لأنها لا تريد أن يظهر عدد المقاطعين في الانتخابات، ذلك أنها تعي أنه كلما ارتفعت نسبة المشاركة ترتفع معها المخاطر السياسية وكلما قلت نسبة المشاركة يحدث العكس”.

وشدد العلام على أن هناك فرقا كبيرا بين مقاطعة الانتخابات ومقاطعة السياسة، فالشباب المغربي يمارس السياسة ويتفاعل مع الأحداث الذي تدور حوله وإلا  لما خرجت حركة “20 فبراير” للوجود ولما رأينا الاحتجاجات الفئوية التي نشهدها بين الفين والآخر، بالإضافة إلى النشاط الشبابي الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا كانت المشاركة في الانتخابات هي ممارسة سياسية فالمقاطعة، حسب العلام، هي من أكثر أنواع المشاركة السياسة قوة.

وتساءل العلام قائلا : “كيف يمكن لحكومة أن تمثل الرأي العام ويصوت عليها 6 ملايين شخص فقط من أصل 22 مليون مجموع  الهيئة الناخبة التي تملك حق التصويت في المغرب؟”، فالمغاربة، يضيف العلام، سبق أن راهنوا على حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب وأحبطوا بعد فشله ونفس الأمر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي يشتكي من “التحكم”، “فكيف يمكن أن يذهب الناس للتسجيل في الانتخابات والمشاركة فيها وسط كل هذه المجريات؟” .

واعتبر العلام أنه ليس كل من يشارك أو يقاطع الانتخابات فهو يقوم بذلك بوعي سياسي، “لذلك فإنه في أي نظام سياسي عندما يحجم الناس عن المشاركة في الانتخابات فعليه أن يلتقط هذه الإشارة، لأن عدم المشاركة يدل على أن هناك مؤاخذات على اللعبة السياسية”.

كما أن النظام السياسي في المغرب، حسب العلام، يلخص الديمقراطية في عملية التصويت فقط وليس في ثقافة الاحتجاج وحرية الإعلام، لذلك يؤكد أستاذ العلوم السياسية، أن “الديمقراطية بدون مجتمع مدني قوي و اللاديمقراطية هما سيان”.