هاجمت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، ”البرتوكول الملكي” معتبرة إياه جزء من الاختلالات التي تحول دون تطور النسق السياسي في بلادنا والتقدم نحو الدولة الديمقراطية والدولة الحداثية التي تتحقق فيها المواطنة الكاملة وتحترم فيها الحقوق بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين وتسمح بإطلاق كل الطاقات الكامنة والتي تحتاج إليها البلاد في مسيرة البناء الديمقراطي وتحقيق المواطنة الكاملة”.

وصرحت منيب، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، ”نعرف أن المؤسسة الملكية تعتمد ركيزتين أساسيتين، وهما الشرعيتان التاريخية والدينية. ولكن لا يمكن أن تبقى المؤسسة الملكية بهذا البرتوكول العتيق والثقيل والذي نعتبر جوانب منه أصبحت غير مقبولة في هذا العصر وأعني بذلك طقوس البيعة كما تمارس، فلا شيء تغير، في حين أن العالم يعرف أشكالا جديدة ما بين مؤسسات الدولة، ولابد أن نعترف بسمو الدستور وأن نتجاوز هذه الأخيرة على منطوق الدستور”.

وأضافت منيب، ”كل الطقوس التي يمكن أن تكون لها قراءات مهينة والتي يمكن أن يشعر المواطن أنها موجودة وتضعه في موقع الرعية وتحول دون وصوله إلى المواطنة الكاملة، كل هذه الأمور وجب إلغاؤها إذا كانت هناك رغبة في الانتقال إلى دولة الحق والقانون ودولة التقدم والحضارة”.

وكشفت القيادية ذاتها، ”سبق لنا أن صنفنا البرتوكول إلى جانب سلطة تقليدية فوق دستورية من بين معيقات الإنتقال إلى الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، فضلا عن الضبط الإنتخابي بما فيه صنع الأحزاب والتحكم في الخارطة السياسية، وكذا التركيبة الحكومية التي تجمع أحزابا سياسية من أطياف مختلفة لا يجمعها لا برنامج ولا مرجعية، إضافة إلى وزراء تيقنوقراطين. ويظهر من الصعب الحديث عن حكومة في ظل هذا الإئتلاف أولا وفي ظل دستور يحقق الفصل الحقيقي ما بين السلط وشكل التداول على السلطة حتى نصل إلى سيادة شعبية”.