قالت حركة “التوحيد والإصلاح”، إنه بعد ستكمال إجراءات “مسطرة المحاسبة” بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها نظامها الداخلي في مادته الخامسة، وبعد التوصل بطلب استقالة فاطمة النجار من عضويتها في المكتب التنفيذي، وبناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة، عبد الرحيم الشيخي، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، فقد تقرر قبول استقالة “النجار” من عضوية المكتب التنفيذي، في حين تمت إقالة بنحماد.

وكانت حركة “التوحيد والاصلاح”، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عضوية “عمر بن حماد” و”فاطمة النجار”، نائبي رئيس الحركة، وذلك لوجود علاقة زواج عرفي بينهما، مجددة رفضها لما يسمى بـ”الزواج العرفي” وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج، بحسب بيان اطلع موقع “لكم” على نسخة منه اليوم الأحد 21 غشت الجاري.

وأضاف بيان المكتب التنفيذي للحركة أن ارتكاب  “بنحماد” و”النجار” لهذه الفعل، هو شيء مخالف لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، لتصفه بـ”الخطأ الجسيم”، مشيره إلى أن هذا “لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية“.