كشفت وزارة التجهيز والنقل عن وجود 6000 حالة احتلال للملك العمومي البحري تتم بطرق غير قانونية.

ووفقا لذات الوزارة، فإن بعض حالات الاحتلال يتم التساهل معها إذا كانت تتعلق بمشاريع تحقق قيمة كبرى على مستوى الاستثمارات وتضمن منافع اجتماعية واقتصادية إيجابية.

وبحسب ما أوردته الوزارة في تقرير لها فإن عملية تحرير الملك العمومي البحري ستتم على مرحلتين الأولى تعتمد على إجراء مسح طبوغرافي وخرائطي لتحديد السواحل فيما ستتعلق الثانية بإجراء تحقيق عمومي ينتهي بإصدار مرسوم يوضح كيفية وشروط استغلال الملك البحري.

وجدير بالذكر أن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، سبق له أن لوح بكشف لوائح مستغلي الملك العمومي البحري إسوة بنشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل لكنه عاد وتراجع عن هذا الموضوع.