نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان برفض سلطات مدينة وزان تسلم الملف القانوني لمكتب الجمعية، مؤكدة ”على كون هذا التضييق لن يزيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة فضحها للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان”.

وقال المكتب المحلي للجمعية في بيان له، إن ”هذا الرفض يتعارض ومقتضيات دستور 2011 وخاصة الفصل السادس الذي ينص على أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع اشخاصا ذاتيين أوعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، كما يضرب عرض الحائط الفصل 12 الذي ينص على انه ” تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتھا بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون . لا يمكن حل ھذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفھا من لدن السلطات العمومية ، الا بمقتضى مقرر قضائي ”.

وصرح المكتب المحلي للجمعية عن عزمه خوض مجموعة من الخطوات النضالية حتى انتزاع حقه في التنظيم بما فيها المتابعة القضائية لباشوية وزان أمام المحكمة الإدارية”، داعيا كافة مناضلات ومناضلي الفرع الى المزيد من التعبئة ومن رص الصفوف لمواجهة التضييق المفروض على الفرع”.