“التطهير الأمني” الذي باشرته السلطات المغربية بمنطقة الصحراء منذ 14 من الشهر الجاري، وأعقبه تدخل ميداني لحركة “البوليساريو”، أدى إلى تدخل عناصر البعتة الأممية “المينورسو” العسكرية، تلاه حث الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين على “وقف أي عمل يغير الوضع القائم”، كشف عن استمرار “نواكشوط” في المسك بالعصا من الوسط، وثباتها على موقف الحياد بخصوص النزاع القائم بين الرباط وجبهة البوليساريو على منطقة الصحراء.

ففي الوقت الذي أشارت فيه عدد من الصحف بدول المنطقة إلى أن هناك “نوع من التوتر بين البلدين، بسبب هذا التطهير”، والذي تزامن مع استقبال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز الجمعة ما قبل الماضي، لقيادي بجبهة “البوليساريو”، محمد خداد، نفى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، يوم 18 من الشهر الحالي، صحة هذا التوصيف، واعتبر أن “الأمور طبيعية”مع المملكة المغربية، نافياً ما تداوله الإعلام مؤخراً من” توتر على الحدود بين البلدين، وحشد عسكري من الطرفين تحسبا لأي مواجهات”.

وشدد ولد الشيخ على أنه “لا وجود لأي شيء يلفت الانتباه مع المغرب، لا على المستوى الاقتصادي ولا على السياسي ولا على المستوى العسكري”. وقال إن “الأمور طبيعية وما تم تداوله مجرد كتابات تظهر من هنا وهناك تعبر عن رأي كاتبها فقط”.

واتضح بعد أيام أن الأمور غير الطبيعية بمنطقة “الكراكرات” أو ما يسمى بـ”قندهار” الصحراء ترتبط بتحركات مغربية عقبتها تعزيزات عسكرية لعناصر “البوليساريو” بالمنطقة. 

ففجر أول أمس الإثنين، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المملكة المغربية وجبهة “البوليساريو” على “وقف أي عمل يمكن أن يغيّر الوضع القائم في الصحراء أو يؤدي إلى التصعيد بينهما”، وفق بيان صادر عنه. ودعا الأمين العام، في البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، الجانبين إلى “السماح لبعثة الأمم المتحدة (مينورسو) بإجراء مناقشات مع كل منهما حول الوضع الحالي في أقصى جنوب إقليم الصحراء، قرب حدود موريتانيا”، معرباً عن “القلق البالغ إزاء الوضع المتوتر في الشريط الضيق الواقع أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية، بين الساتر (الجدار) الترابي المغربي والحدود الموريتانية”. وعزى بيان “بان كي مون”، التوتر الحالي بين الجانبين إلى “تغيير الوضع القائم، ونشر وحدات مسلحة من المغرب و”البوليساريو” على مسافة قريبة من بعضهما” مؤكدا على ضرورة “احترام نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأعلنت السلطات المغربية، يوم 16 من الشهر الحالي ، عن استمرار قيامها بعمليات أمنية تطهيرية لمنطقة “الكركارات”، القريبة من الحدود الموريتانية، من عصابات تهريب المخدرات الصلبة، ومن التجار غير الشرعيين، حيث تم إخلاء 3 نقط تجمع لهياكل السيارات والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أزيد من 600 سيارة.

كما أعلنت الثلاثاء الماضي أنها شرعت في رصف محور طرقي بمنطقة “الكركارات”، قرب حدود موريتانيا، بهدف الحد من الأنشطة غير القانونية التي تعرفها المنطقة، وتسهيل العملية التجارية بين البلدين، وذلك بعد أيام من اتهامات جبهة “البوليساريو” للرباط بالقيام بتحركات عسكرية بالمنطقة.

وفي بيان صدر عن ولاية “جهة الداخلة- وادي الذهب”، يوم الثلاثاء الماضي، أفادت بأنه “تم الشروع مؤخرا في تعبيد محور طرقي على امتداد مسافة 3,8 كلم بمنطقة “الكركارات”، جنوب المملكة.

وأوضحت أن “هذا المشروع يأتي تعزيزاً للشبكة الطرقية وتلبية لتطلعات المشتغلين بقطاع التبادل التجاري، وكذا في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى الحد من جميع الأنشطة غير القانونية التي تعرفها المنطقة”. في الوقت الذي تعتبر “البوليساريو” أن تحرك المغرب جاء ليفرض واقعا جديدا بالمنطقة بخلاف ما كانت عليه سنة 1991، حين تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وترفض تبريرات الرباط، بكون عصابات التهريب استغلت وضع المنطقة الغير المحروسة أمنيا.

وقال عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية “، عبد المجيد بلغزال، للأناضول إن تنظيم بلاده عمليات تطهيرية بمنطقة “الكركارات”، ليس له علاقة بما تم تداوله من توتر مفترض بين العلاقات بين الرباط ونواكشوط.

وأضاف بلغزال “لا أستبعد أن يكون هناك اتفاق مغربي موريتاني حول هذه العمليات التطهيرية ، فضلا عن استكمال الطريق المعبدة ، التي تربط البلدين لتعزيز الأمن بالمنطقة”.

وأوضح بلغزال في تصريحاته للأناضول أن هذه العملية لا يمكن ربطها بتوتر العلاقة بين البلدين، لاعتبارات عدة، من بينها أن الوضع الجيوستراتيجي المرتبط بمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة ومنافذ تمويل هذه الجماعات يحتم على البلاد باعتبارها منخرطة في الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب، التدخل العاجل من أجل تطهير هذه المنطقة، خصوصا أن هذه النقطة أصبحت مركزا للتبادل والتهريب خاصة تهريب السيارات وتزوير أرقامها”.

وأضاف قائلا “هذه النقطة أصبحت أيضا منصة لتهريب المخدرات الصلبة، القادمة من أمريكا الجنوبية والمتجهة إلى أوروبا وآسيا ومناطق أخرى عبر الصحراء والساحل، حيث تمر هذه المخدرات عبر التقاطع الحاصل بين التهريب والجماعات الإسلامية المتطرفة، باعتبارها توفر الحماية لشبكات التهريب مقابل استفادتها من أموالها، حيث تشير تقارير الاستخبارات الأمريكية أن قيمة تهريب المخدرات الصلبة تقدر ب50 مليار دولار سنويا”.

وأوضح أن هذه العملية لا علاقة لها باستقبال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز الجمعة الماضي، لقيادي بجبهة “البوليساريو” محمد خداد، حيث أدلى هذا الأخير عقب اللقاء بتصريحات قال فيها إن “الكويرة أرض صحراوية، لكن الوضعية الحالية وضعية خاصة، ومسار التسوية لم ينطلق بعد”.

من جهته، قال مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض، بمدينة مراكش، إدريس الكريني للأناضول إنه “لحدود الساعة لا يمكن الحديث عن أزمة بين البلدين، ما دام لم يتم التعبير عن الأمر بشكل رسمي، بل هناك اتصالات وعلاقات رسمية بينهما”.

ولفت إلى أن بعض وسائل الإعلام تعطي لبعض الأمور أكثر مما تحتمل، إذ أن بيان بلاده بخصوص عملية التطهير كان واضحا، كما أن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا التحرك لم يمس باتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه الحملة محاصرة مختلف المخاطر التي تشكل تهديدا مثل تحركات العناصر الإرهابية، والتهريب”.

وقال الكريني إن بعض الأطراف الخارجية تحاول استغلال الإشكالات التي تعرفها المنطقة، من أجل خلق الفوضى بها، وهو ما يقتضي من بلدانها الانتباه للأمر.

ويرى الكريني أن مصلحة موريتانيا تتمثل في تعزيز علاقتها مع بلاده والحفاظ على العلاقات الايجابية مع دول المغرب العربي .

وأوضح أن موريتانيا تسعى إلى الموازنة في علاقتها مع كل من بلاده والجزائر، إلا أن بعض من ممارساتها مثل استضافة قادة البوليساريو تشوش على علاقتها مع المغرب.

وأضاف قائلا “هناك وعي لدى البلدين لتجاوز بعض الإشكالات، خصوصا أن التحديات المطروحة بالمنطقة مثل الإرهاب يجعل من التنسيق بين الدول المغاربية أمرا مستعجلا”.

وأبرز أن بلاده لا تزال تدعو إلى ضرورة فتح الحدود مع الجزائر، لأن خيار المغرب العربي خيار جد مهم بالنسبة لدول المنطقة.