أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أن هناك توجها وطنيا لتكون الانتخابات التشريعية المقبلة شفافة ونزيهة لتكريس ما أسماه “المسار الديمقراطي للمغرب وإفراز مؤسسات قوية”.

وكشف الخلفي، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن المغرب يتقدم في الاستحقاق الانتخابي الجديد بطريقة عادية وسلسة في إطار القانون والحوار بين الأطراف الحزبية للوصول إلى حلول لمعالجة جميع الإشكالات .

أضاف أن هناك تعبئة وطنية لإنجاح هذا الاستحقاق، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد عبر اعتماد القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية.وأكد الخلفي أن هذه الاستحقاقات هي مناسبة لتقييم ما تم إنجازه من قبل الحكومة انطلاقا من مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا في هذا السياق إلى أن حصيلة عمل الحكومة بالنظر إلى التزاماتها تبقى “مشرفة وإيجابية ومتقدمة ومميزة”.