قالت وكالة “إيفي” الإسبانية، إن ”الحكومة المغربية تتجه إلى تطبيق سلسلة من التدابير السجنية، مع المعتقلين الإسلاميين الذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب  وذلك من أجل شل تطور الحركة السلفية”.

وأضافت الوكالة: “في بلد مثل  المغرب، والذي فيه التيار السلفي غير متجانس وغير منظم، فالسجن هو المكان المثالي لما مجموعه 900 سجين سلفي لتطوير نفسه والانضمام إلى الحركة السلفية.

وأشارت الوكالة، ذاتها، أن “أغلبية السجناء الـ 900 المنتمون للحركة السلفية، ينقلون لسجون بعيدة عن عائلاتهم”، حسب ما صرح به عبد الرحيم غزالي الناطق الرسمي، باسم التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تنسيقية تجمع بين سجناء سابقين وبين عائلات سجناء لازالوا خلف القضبان.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة التنسيقية، فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة تم نقل أكثر من 30 معتقل إسلامي إلى سجون أخرى بعيدة عن أسرهم؛ ولا يقل عن ستة منهم  تم فصلهم من نفس السجن في طنجة و تم نقلهم إلى سجون مختلفة بالبلاد.

وحسب التنسيقية ذاتها، فنقل هؤلاء السجناء، يكون دون علم أقارب المعنيين ودون إخبار محاميهم تقول الوكالة.

وأضاف غزالي في تصريح للوكالة،  أن بعض المعتقلين الإسلاميين تم إيداعهم فيما يطلق عليه حسب غزالي ب “سجون المنفى”، ويقصد بهم “سجن تيفلت، تولال2 بـ (مكناس)، مول بركي ب(آسفي)، والذين فيه يمنع منعا كليا إدخال هاتف نقال مهما كانت الظروف.

وصرح نائب الأمين العام للمرصد المغربي للسجون لإيفي، عبد الله مسداد، أن النقل الإجباري للسجناء، هو إجراء عقابي يتم اتخاذه مع السجناء الذين يقومون بإضرابات عن الطعام، أو الذين يقومون باحتجاجات جماعية.

و حسب وثيقة اطلعت عليها إيفي، .استرطدت الوكالة أن عملية نقل السجناء قد زادت خلال هذا العام، خاصة مع تطبيق أداة جديدة لتصنيف السجناء حسب خطورة الجريمة المرتكبة، أداة قالت إيفي أنها مستوحاة من اسلوب النموذج الأمريكي، مشيرة ان هذا الأسلوب يقسم السجناء إلى ثلاث فئات من، الجرائم الخطيرة جدا إلى الأقل خطورة،

وتجدرالإشارة، أن  الفئة الأولى تضم جرائم التطرف والإرهاب وهي على رأس مجموعة الجرائم الخطيرة في التصنيف

السجناء الذين يقعون في المجموعة الأولى يخضعون لمراقبة مشددة. ، بالاضافة الى وجود وقت محدود جدا من الزيارات العائلية أو الترفيه، تقول إيفي.

عبد الجليل الإدريسي محام متخصص في الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قال لإيفي أن هذا الأسلوب في التصنيف لا يضمن إعادة تأهيل هؤلاء السجناء بل “يجسد منطق الشرطة الكلاسيكية التي تحرم السجين داخل السجن من العديد من المزايا.”

واعتقد  الإدريسي أن هذا النظام، على الرغم من انه من حيث المبدأ ينطبق على كافة السجناء لكنه حسب المتحدثتم تصميمه للمعتقلين الاسلاميين المدانيين بارتكاب جرائم ارهابية. وأدانهم بفترات تتراوح بين عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة عام.