قال حزب “النهج الديمقراطي”، إن سبب مقاطعته للانتخابات، يرجع إلى أنها لازالت بعيدة كل عن مقتضيات المعايير الدولية، “وإن فساد الانتخابات من فساد النظام السياسي” وهذا ما يفسر ما أسماه الحزب “حملة المخزن المسعورة ضد النهج الديمقراطي”

وأوضح الحزب من خلال مذكرة تحت عنوان ” لماذا نقاطع الانتخابات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر 2016 ؟”، أن موقفه الحالي ينطلق من طبيعة التجارب الانتخابية التي عرفتها بلادنا ومن الإطار القانوني والظروف الذي تمر فيه هذه الانتخابات.وتابع قائلا: “انه موقف ينطلق من التحليل الملموس للواقع وليس موقفا ثابتا، ولا موقفا “عدميا” من المشاركة في الانتخابات بشكل عام.”

وستجرى هذه الانتخابات في ظل أوضاع عامة تتميز بتفاقم أزمة المشروع “المخزني”، على حد تعبير الحزب، ويعمل النظام جاهدا على تجاوزها بتحميل أعبائها لكافة الطبقات الشعبية وبشن هجوم مضاد عليها وعلى قواها المناضلة. وتتجلي هجمة النظام في اتخاذ إجراءات لا شعبية على الصعيد الاجتماعي وقمع ممنهج لحركة النضال الشعبي.

وأشارت مذكرة النهج، إلى أن عقودا من الاستبداد وتخريب الحياة السياسية أدت إلى  إغلاق الحقل السياسي وتسييجه، “يعبر عنهما بؤس المشهد السياسي الرسمي وزيف التقاطب بين المعارضة والحكومة.. وحيث رئيس الحكومة مجرد معاون للملك” يضيف ذات المصدر.

وسيقاطع “النهج الديمقراطي” الانتخابات المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر القادم، لكونها انتخابات برلمانية فإنها تحيل مباشرة وبشكل جوهري على طبيعة النظام السياسي وقانونه الأسمى، دستور 2011، وهو دستور ممنوح كرس كسابقيه نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وضرب مبادئ السيادة الشعبية وفصل السلط، وذلك من خلال احتكار الحقل الديني عبر صفة أمير المؤمنين، واحتكار السلطة التنفيذية عبر التحكم في تعيين الوزراء وإعفائهم ورئاسة المجلس الوزاري، احتكار تام للجيش وللأمن عبر قيادة القوات المسلحة ورئاسة المجلس الأعلى للأمن، والتحكم في السلطة القضائية، فضلا عن تبيخيس دور الأحزاب السياسية وحصره في مجرد المشاركة في ممارسة السلطة وليس الوصول للسلطة.

وزاد الحزب قوله: “ إن انتخابات برلمانية في ظل دستور من هذا الطراز ستفرز حتما برلمانا لا يشرع، وحكومة لا تحكم، تعمل على تكريس وشرعنة الاستبداد وتلميع الواجهة وتجديد النخب.”

من جهة أخرى، يتشبث النهج الديمقراطي بإبعاد وزارة الداخلية عن الشأن الانتخابي، لأن الوزارة لعبت، منذ انتخابات سنة 1963، أدوارا خطيرة في إفساد الحياة السياسية عبر تفريخ الأحزاب الإدارية وتزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها فضلا عن قمع المعارضة، وفق حزب النهج الذي تابع مستنكرا: “فهل من المعقول الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هذه الوزارة، أم الوزارات كما كانت تسمى عن حق؟”

وشدد الحزب على أن جهاز الإشراف يجب أن يكون محايدا ومستقلا، ويجب أن تتوفر له كافة الصلاحيات القانونية والإمكانيات اللوجستيكية والبشرية والمالية والإعلامية للقيام بدوره كاملا في الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية. “وهو أمر معمول به في عدد كبير من البلدان بما في ذلك أغلب بلدان المنطقة العربية والمغاربية ومنها من جعله مرفقا قارا يتوفر على ميزانية ومصالح إدارية وغيرهما.” حسب ما جاء في المذكرة.

واستنكر الحزب إقصاء الاحزاب غير المشاركة في الانتخابات من الاستفادة من أي دعم عمومي بما في ذلك الدعم السنوي العادي أو الدعم المخصص لعقد مؤتمراتها الوطنية. أما تمويل الحملات الانتخابية الذي تستفيد منه الأحزاب المشاركة في الانتخابات فيحتسب على أساس عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها، لهذا تسعى الأحزاب وراء الاعيان وتشتري المرشحين وترتيبهم في اللوائح، كما تشتري المصوتين وفرق الحملة، وتنفق أموالا طائلة جزء منها يأتي من دعم الدولة وجزء آخر يتدبره أصحاب “الشكارة”.

وفضلا عن استعمال المال، تستغل عدد من الأحزاب الدين لاستمالة أصوات الناخبين، “ولقد عرفت فقد عرفت الانتخابات الجماعية السابقة استغلالا مفضوحا للدين تورطت فيه عدة أطراف منها احد الأذرع الدعوية المعروفة” يقول النهج الديمقراطي الذي دعا إلى فرض تجريم استعمال الدين في السياسة وإلغاء كل مظاهر ذلك ومنعها على الجميع.