صرح المجلس الدستوري بشغور 16 مقعدا برلمانيا، كان يشغلها كل من حسان التابي، خالد سبيع، عبد القادر تاتو، إبراهيم شكيلي، رشيد حموني، عبد الله أبركى، محمد هلالي عبد العالي، عبد الحق الشفيق، هشام هرامي، سعيد ضور، محمد ناصر السبتي، عبد الغاني جناح، رحال الناصري، محمد الميري ومريم ولهان وأسماء الشعبي.

ولم يأمر المجلس المذكور، بإجراء انتخابات تشريعية جزئية لشغل المقاعد المذكورة على غرار باقي الأحكام التي أصدرها في وقت سابق، إذ اعتبر في قراره إنه ”لئن كان تصريح المجلس الدستوري بشغور مقاعد بعض النواب، بسبب استقالتهم يرمي، في النهاية، إلى إفساح المجال لشغل المقاعد الشاغرة، فإن تقديم النواب المذكورين لطلبات استقالتهم من مجلس النواب بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، يجعل تصريح المجلس الدستوري بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون لا يمكن أن يفضي إلى تعويضهم”.

وشدد المجلس على أن ”تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها”.

وذكر المجلس أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية، كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل ال62 من الدستور، وليس في ملابساتها العامة، ما لا يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه، مبرزا أنه يتعين التصريح بشغور المقاعد التي يشغلها النواب المذكورون، دون حاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.