وصف المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، قرار قبول المجلس الدستوري استقالة 16 نائبا برلمانيا، ب “الغريب”، خاصة وأن المجلس الدستوري، حسب المتحدث، كان قد رفض استقالة 17 برلمانيا من مجلس المستشارين سنة 2011، كانوا يرغبون في المشاركة في انتخابات مجلس النواب لنفس السنة.

و في حديثه لموقع “لكم”، أوضح الشرقاوي ان “القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري أمس بقبوله استقالة 16 برلمانيا، فيه نوع من الانقلاب على الاجتهاد الذي تم وضعه سنة 2011، لأن خلال هذه السنة كانت المحكمة الدستورية ترفض هذه الاستقالات لكي تحافظ المؤسسة على مصداقيتها”.

واسترسل الشرقاوي معلقا، “قرار اليوم ليس فيه تأويل آخر، فهو سيساهم في تشجيع الترحال السياسي، الذي في مجمله يعطي صورة سيئة على المؤسسة البرلمانية، رغم أن استقالة النواب تعتبر مبدئيا حقا دستوريا”.

ويذكر ان المجلس الدستوري، كان قد صرح  يوم أمس الأربعاء 7 شتنبر الجاري، بشغور 16 مقعدا برلمانيا، كان يشغلها كل من حسان التابي، خالد سبيع، عبد القادر تاتو، إبراهيم شكيلي، رشيد حموني، عبد الله أبركى، محمد هلالي عبد العالي، عبد الحق الشفيق، هشام هرامي، سعيد ضور، محمد ناصر السبتي، عبد الغاني جناح، رحال الناصري، محمد الميري ومريم ولهان وأسماء الشعبي.

ولم يأمر المجلس المذكور، بإجراء انتخابات تشريعية جزئية لشغل المقاعد المذكورة على غرار باقي الأحكام التي أصدرها في وقت سابق.

وشدد المجلس على أن ”تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها”.

وذكر المجلس أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية، كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل ال62 من الدستور، وليس في ملابساتها العامة، ما لا يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه، مبرزا أنه يتعين التصريح بشغور المقاعد التي يشغلها النواب المذكورون، دون حاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.