رغم تأكيد محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال اجتماعه بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، على احترام استمرارية أشغال وأنشطة المقاطعات والجماعات، التي يسيرها ”البيجيدي”، سارعت الدخلية إلى إيقاف جل مشاريع المجلس الجماعي بمدينة القنيطرة وطنجة والدار البيضاء، بمبرر دفع شبهات التوظيف الانتخابي لمثل هذه الأشغال الجارية منها أو المبرمجة قبل الحملة الانتخابية.

واعتبر عبد الحق العربي، عضو الأمانة العامة لحزب ”العدالة والتنمية”، أن “قرار إيقاف أشغال التبليط والترصيف يخالف ما توصل إليه اجتماع وزيري الداخلية والعدل والحريات، حيث تم الاتفاق على أن جميع الأشغال والأوراش الجارية ستستمر، وأي نشاط جديد سيتم منعه، بمبرر اقتراب الانتخابات التشريعية”.

وأضاف العربي لموقع “لكم” أن “ما نعيشه اليوم هو فوضى عارمة، بحيث يتم منع الأرواش القديمة التي كانت مستمرة منذ أشهر بدون مبرر قانوني، وهناك تفويتات صاخبة بين جماعة وأخرى، بحيث يتم ايقاف أشغال المقاطعات التي يسيرها ”العدالة والتنمية” دون غيرها، وهذا يخالف منطق القانون”، مؤكدا أن الحزب سيلجأ إلى الطرق القانونية، سيترك القضاء يقول كلمته في الموضوع.

وفي سياق ذاته، أكد عزيز كرماط، النائب الثالث للرئيس عزيز الرباح، والقيادي بحزب ”العدالة والتنمية”، ”هذا الصباح، اتصل بي أصحاب الشركات العاملة مع الجماعة لإبلاغي بتوقيف الأشغال من طرف السلطة المحلية”، محددا الأحياء المعنية في ”حي لاسيكون، والإرشاد توسعي، وأزهرون والحي الحرفي بالساكنية”.

وأضاف كرماط لموقع “لكم”، أن ”السلطة نزلت بثقلها (مقدمين- أفراد قوات المساعدة…) لإيقاف الأشغال بدون قرار مكتوب، وتم حجز الآليات ووضعها في مرآب العمالة، وهذا، يؤكد كرماط، يخالف قرارات اجتماع وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، “توقيف الأشغال التي انطلقت منذ أكثر من أربعة أشهر”.

واستندت السلطة، بحسب ما صرحه به كرماط، إلى أن هذه الأشغال فيها دعاية سياسية وانتخابية لحزب ”العدالة والتنمية”، رغم أن هذه الأشغال انطلقت منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة”.