في إطار مواكبتها لعمل المؤسسات بالمغرب، ومواصلتها لعملها الترافعي بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، قدمت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ”FNAA” مذكرة ترافعية بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل.

وقالت المنظمة الأمازيعية، إنها تهدف من خلال هذه المذكرة، التذكير ببعض المطالب الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي وردت في مذكرتها بمناسبة الانتخابات الجماعات الترابية لـ 5 لشتنبر 2015  والتي لم يتحقق منها الشيء الكثير على أرض الواقع”، تقول الجمعيات الأمازيغية.

كما تحث الفيدرالية، الأحزاب السياسية المغربية إلى ضمان استعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية أو من أجل الدعوة إلى مقاطعتها.

وفي السياق ذاته، يَعتبر أحمد أرحموش، رئيس الفيدرالية، أن الجمعيات الأمازيغية حصدت الدمار طيلة خمس سنوات الماضية، مبرزا في حديثه لموقع لكم أن ”الفيدرالية تقدم للمرة الثانية مذكرتها للأحزاب السياسية، من أجل اعتمادها في البرامج الانتخابية”.

وكشف أرحموش، أن الفيدرالية أعدت لجينة لمراقبة البرامج الانتخابية، التي من المرتقب أن تفرج عنها الأحزاب خلال الأيام المقبلة.

وقال أرحموش: ”العدالة والتنمية (الحزب الحاكم في المغرب) حزب عدو للأمازيغية يدبره في الكواليس، وهي ممارسات تعكس تَحكٌُم الحكومة في ملف الأمازيغية”، مردفا ”الأمازيغية تسير إلى الممات وهذا مماس خطير بالدستور ومقتضياته، ووصمة عار في جبين الحكومة”.

ودعت الهيئة الأمازيغية، إلى العمل على استعمال اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي سيستخدمها الحزب في حملته الإعلامية والتواصلية  في مجمل التراب الوطني سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين.

ويقر دستور المملكة، في الفصل الخامس بأن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء”، وهو بقدر ما يراه الفاعلون في الحقل الأمازيغي مكسبا هاما، بقدر ما يطرح تحديات على مستوى الأجرأة والتفعيل. 

كما طالبت الفيدرالية، باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين في جميع معاهد التكوين ومؤسسات التعليم العمومية والخصوصية (مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي، معاهد المهن القانونية والقضائية، مؤسسات تكوين المهن الصحية والطبية، مؤسسات التكوين في مجال الشرطة والجيش ومنفذي القانوني، مؤسسات التكوين الصحفي…إلخ)، وبإحداث مؤسسة متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، تعمل على ترجمة كل الترسانة القانونية والنصوص الرسمية والانتاجات الأدبية والعلمية إلى الأمازيغية وتوفير المعاجم المتخصصة في كل المجالات”.

ونصت المذكرة الترافعية على ”تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم في كافة ربوع الوطن و لكل المغاربة  دون استتناء,  واعتمادها كلغة لتدريس المواد وتوفير التكوين  العلمي الكافي لأطر تربوية متخصصة في المادة  وذالك بتبني  سياسة التكوين المستمر لمدة لا تقل عن سنة و التكوين الأساسي للخريجين الجدد  وفتح آفاق لمتابعة الدراسات الأمازيغية العليا والمتخصصة”.