أكد لحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة-تافيلالت، أن ”الجهة التي يرأسها نالت حصتها الوافرة ممما وصفه ب “الرداءة المستترة تحت عباءة الإعلام، في ظل مناخ سياسي مطبوع بالإسهال المرضي لإعلام الفساد والتحكم، والموسوم بإنتاج منتظم للكذب والافتراء في حق المؤسسات والمسؤولين وخصوصا من أطر حزب العدالة والتنمية”، وذلك ردا على ما نقلته إحدى المواقع الاخبارية بخصوص تعيين الشوباني لمواطنة مغربية حاملة للجنسية الفرنسية، مقربة من أحد أعضاء حزب “العدالة والتنمية”، براتب شهري، يفوق 18.000 درهم.

وفي تصريح لموقع “لكم”، تابع الشوباني:” آخر هذه الفقاعات الكاذبة ادعاء ” توظيف فرنسية ” بإدارة الجهة ، والحقيقة الكاملة التي يجب أن يعلمها الراي العام، أن ”الجهة لم تجر أي مباراة للتوظيف، باستثناء التباري حول منصب مدير وكالة تنفيذ المشاريع AREP ، حيث تم اختيار الدكتور إبراهيم جعفر لهذا المنصب ( ينحدر من إقليم تنغير ، وهو المدير السابق لبرنامج تأهيل واحات تافيلالت POT، والاطار بوزارة البيئة).

وأوضح الشوباني، في نفس الصدد، أنه تم اقتراح ” تعيين ” ( وليس توظيف !! ) السيدة Maryline Sommier مكلفة بالتعاون اللامركزي la coopération décentralisée ، وهي سيدة فرنسية تحمل الجنسية المغربية ، حاصلة على شهادة عليا من جامعة السوربون بباريس في علم الاجتماع وخبيرة في العلاقة مع المنظمات الدولية، مشيرا أنه تمت إحالة ملف تعيينها على السيد وزير الداخلية للتأشير عليه طبقا للقانون.

وبخصوص المبلغ الذي ستتقاضاه السيدة، والمحدد في 18.000 درهم، أكد رئيس جهة درعة-تافيلالت، إن مبلغ التعويض للمكلفين بالمهام المحدد في 18000 درهما ( ثمانية عشر ألف درهم ) تم بقرار حكومي ، لتقوية أداء الجهات بالخبرة والكفاءات المؤهلة لتدبير تحديات التنمية الجهوية ، وليس اجتهادا من رئيس الجهة.

وأضاف الشوباني قائلا: “إن استهداف مواطنة فرنسية حاملة لجنسية مغربية، باقحامها في ألاعيب ما أسماه ب “إعلام الفساد والتضليل”، استهداف مدان ، لأنه يحمل في طياته شحنات من العنصرية و الكراهية و التمييز المنافية لأخلاق المغاربة وقيم المغاربة ودستور المغاربة ، في التعامل مع الآخر كيف ما كانت جنسيته أو جنسه أو دينه أو لونه أو عرقه”، على تعبير القيادي في “البجيدي”.