توعدت الكتابة المحلية لحزب “العدالة والتنمية” بمدينة القنيطرة، السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، باللجوء إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والنضالية ضد ما أسمته ” توقيف السلطات المحلية لجل أشغال المجلس الجماعي للمدينة، من تزفيت للطرقات وأرصفة الأزقة، رغم أنها انطلقت منذ فترة طويلة”.

واعتبرت الكتابة المحلية لذات الحزب، في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، توقيف الأشغال الجارية بالجماعات المحلية “مخالفة للقانون” ولا يدخل في إطار الإتفاق الذي جرى بين الأمناء العامين للأحزاب والداخلية، الذي اقتصر على إرجاء إطلاق الجماعات الترابية للمشاريع الجديدة وليس الجارية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في نفس السياق، استنكر ذات البيان “تحرك بعض الجهات لإفساد العملية الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية المقبلة بدعوة عدد من الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني إلى عدم مساندة العدالة والتنمية”، مشيرة إلى أنه هذا يعتبر “مخالفة للتوجيهات الملكية السامية” التي حث من خلالها على ضرورة الحرص على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.

هذا واشار ذات المصدر إلى أهمية حياد السلطات المحلية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية في تدبير الاستحقاقات الانتخابية، وضمان كل الظروف التي تحفظ إرادة الشعب التي يعبر عنها من خلال اختياره لمن سيمثله في تسيير شؤونه وتدبير الشأن العام.