حافظ حزب ”الإستقلال” على صدارته للإنتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، أمس الخميس 8 شتنبر الجاري، وذلك بعد أن تم إلغاء تمثيلية منتخبين بالغرفة الثانية للبرلمان عن طريق قرارات غير مفهومة من قبل المجلس الدستوري الذي ارتكز على تهم سبق للقضاء أن فندهها .

وتمكن حزب الإستقلال من استعادة أربعة مقاعد من أصل سبعة كان قد فقدها في الإنتخابات الماضية، ليواصل تصدره على رأس مجلس المستشارين، حيث سبق للحزب أن اعتبر المحاكمة التي طالت عدد من المستشارين الاستقلاليين من قبل المحكمة الدستوري، بتهمة “الفساد الإنتخابي هي محاكمة سياسية لا أكثر.

وأفاد محمد كريشة عضو المجلس الوطني لحزب الإستقلال، في تصريحه لموقع ”لكم”، أن تصدر حزب الإستقلال للإنتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، يعني أن الحزب لازال يعكس القوة الأولى على الصعيد الوطني، على اعتبار أن المستشارين هم الفئة الناخبة وهؤلاء المستشارين في الأصل يمثلون المواطنين.   

وأضاف كرشية أن الإدعاءات التي تم تقديمها ضد مرشحينا من قبل المحكمة الدستورية والتي تتعلق بـ”الفساد الإنتخابي” هي ادعاءات فارغة، وخصوصا أن المرشحين الذي أن أسقطته المحكمة الدستورية هم نفسهم الذين تم ترشيحهم منج جديد.

يشار إلى أن المجلس الدستوري أصدر 15 قرارا، يقضي بإلغاء انتخاب أعضاء في الغرفة الثانية للبرلمان، الذي يضم 120 عضوا، انتخبوا في شتنبر من العام الماضي، بتهمة الفساد الإنتخابي.