قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش، الأربعاء 18 يوليوز الجاري، إرجاء محاكمة النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الى غاية جلسة 6 غشت المقبل.

ويتابع المسؤول الجماعي الموجود رهن الاعتقال بسجن الأوداية،  من اجل المشاركة والاتجار في المخدرات.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحال المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني الاوداية.

وسبق لنفس الغرفة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد اتهامه بالتورط في شبكة للاتجار في المخدرات.