أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأجيل اجتماع الخميس 19 يوليوز، الذي كان مخصصا لمتابعة دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، إلى موعد لاحق (دون تحديد تاريخ محدد).

وجاء قرار التأجيل بعد عدم توافق الفرق والمجموعات البرلمانية على مقترح قانون موحد، بعد رفض فريق “البام” تبني مقترح قانون أحزاب الأغلبية بالإضافة الى حزب الاستقلال.

وكان عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن “الأصالة والمعاصرة”، دعا في اجتماع سابق، إلى “تشكيل لجنة تقنية لإعادة النقاش حول الموضوع قصد تحقيق التوافق حوله”.

وهناك 4 مقترحات قوانين حول “معاشات البرلمانيين”، منها مقترح تقدمت به جميع الفرق البرلمانية، باستثناء “حزب الأصالة والمعاصرة”، و”فيدرالية اليسار الديمقراطي”، ينص على إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، لاستمرار معاشاتهم.

ويشار ان برلمانيين عن فيدرالية اليسار الديموقراطي تقدما بمقترح لإلغاء تقاعد البرلمانيين، كما يلقى مقترح الابقاء على معاشات البرلمانيين معارضة واسعة من قبل الرأي العام المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الفريق المعارض لمنح هذه المعاشات للبرلمانيين أن العضوية في مجلسي البرلمان، تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، وبالتالي فهي ليست مهمة مثل باقي المهن، تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش.