“في خرق واضح للقانون الذي ينظم علاقة الإعلام العمومي بالأحزاب السياسية المغربية، قامت القناة الثانية باستدعاء عضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، لاستضافتها لاستوديو الأخبار دون أي إخبار لنبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب، الذي له الصلاحية في ذلك”، ذاك ما أكده مصدر من حزب “التقدم والاشتراكية”.

وقال عمر المنصور، عضو اللجنة المركزية لحزب “التقدم والاشتراكية”، في اتصال مع موقع “لكم”، إنه حسب القانون عندما تريد أي قناة استضافة حزب معين يلزمها أن تتواصل مباشرة مع أمينه العام للحضور أو إرسال عضو آخر لتمثيل الحزب.

وأضاف المنصوري أنه كانت هناك توقعات إزاء حدوث انشقاق داخل الحزب، ولاسيما أن بيان الديوان الملكي حاول عزل بنعبدالله لتحميله مسؤولية “التضليل السياسي”، وفي نفس الوقت أقر ذات البيان بأن الحزب مشهود له بتاريخه النضالي المحترم، لذلك تمت استضافة نزهة الصقلي لدعم هذه التوقعات وإحداث انشقاقات، وهو الشيء الذي لم يقع.

وأشار ذات المتحدث إلى أن نزهة الصقلي كانت لها مؤاخذات حول تحالف “التقدم والاشتراكية” مع “العدالة والتنمية” بدعوى تقوية هذا الأخير، بالإضافة إلى انسحابها في آخر لحظة من المنافسة حول الأمانة العام للحزب أمام نبيل بنعبدالله مما يجعلها صوتا معارضا لتوجهات الحزب.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أصدر بيانا ينتقد فيه تصريحات الأمين العام لـ”التقدم والاشتراكية” في حوار صحفي خص به أسبوعية “الأيام”، والذي انتقد من خلاله تأسيس حزب “الأصالة والمعاصرة” من قبل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وفي مقابل ذلك رد الديوان السياسي لحزب بنعبدالله على بيان الديوان الملكي، أكد من خلال حزب التقدم والاشتراكية أن آراء بنعبدالله تدخل في إطار التنافس الحزبي والصراع الفكري والتعبير عن الآراء.