أكدت مجلة “فوربس” الأمريكية، أن العلاقات التي وصفتها بـ”الخادعة” بين المغرب والاتحاد الأوربي، أصبحت أكثر تشنجا، بعدما أعلن المدعي العام في المحكمة الأوربية، “ميلشيور واتليت”، يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، أن منطقة الصحراء “ليست جزء من الأراضي المغربية” في إشارة إلى تصريحه الذي قال فيه إن “الاتحاد الأوروبي وأعضاءه لا يعترفون بأنها جزء من المغرب”.

وتضيف المجلة على موقعها أنه “عادة ما يدلي المدعون العامون، بآراء قانونية مستقلة للقضاة في محكمة العدل الأوربية، وهي آراء استشارية وغير ملزمة، لكنها غالبا ما تكون مؤثرة.”

وبحسب تحليل المجله، يشكل رأي المدعي العام خطوة متقدمة في قضية الخلاف الذي حصل  بين بروكسيل والرباط خلال دجنبر من العام الماضي، بعدما أصدرت المحكمة الأوربية في مرحلتها الابتدائية حكما يقضي بإلغاء اتفاقية الزراعية والمنتوجات البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وجاء في نص الحكم أن “منطقة الصحراء المتنازع عليها لم يتم البث في سيادتها، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بتصدير منتوجات الى أسواق الاتحاد الأوروبي”.

ورجح ذات المصدر، أن تساهم التطورات الأخيرة في المزيد من المشاكل على مستوى العلاقة بين الرباط وبروكسيل، الشيء الذي سيمثل “نكسة” بالنسبة للمفوضية الأوربية والجانب المغربي كذلك. فالجانبان حريصان على تعزيز العلاقات في مجموعة من المجالات بما في ذلك التجارة والهجرة والتعاون الأمني، وإذا ما أخفقت المفوضية الأوربية في الاستئناف، وهو الخيار الأكثر احتمالا، يمكن أن تكون هناك تداعيات على مستوى هذه المجالات.